أكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، أن التحقيقات التى تم إجراؤها مع عدد من المهندسين والمسئولين عن حماية النيل بمنطقة المعادى بالقاهرة أسفرت عن توقيع عدد من الجزاءات تتراوح ما بين خصم شهر من المرتب إلى أسبوعين وعشرة أيام، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم فى إزالة التعديات وتقاعسهم عن أداء عملهم. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات والجزاءات شملت المهندسين الذين تولوا المسئولية عن حماية النيل بمنطقة المعادى فى الفترات السابقة. وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات صحفية اليوم، إنه لا تهاون مع أى تقصير فى حماية نهر النيل، وأنه كما تمت إثابة بعض الإدارات على أدائها المتميز فى حماية النهر فى عدد من المحافظات، فأنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل من يثبت تقصيره. وأضاف المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية النيل، أن القطاع قام بتحرير مجموعة من المحاضر، وتحويلها للنيابة التى أصدرت قراراتها بإزالة هذه المخالفات التى قام بها رجل الأعمال. يذكر أن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى قام السبت الماضى بتنفيذ حملة إزالة مفاجئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى حيث قام أحد رجال الأعمال بإقامة هياكل حديدية، وأسقف، بالإضافة إلى إنشاء قواعد خرسانية استعداد لإنشاء سلسلة من الكافيهات ومرسى ومطعم سياحى تقدر ب7 منشآت، وذلك دون انتظار موافقة القطاع المسئول عن إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات التى تقام على المجارى المائية.