تصاعدت أزمة تصاريح الخطابة بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف على خلفية إعلان ياسر برهامى القيادى البارز بالدعوة عدم مشاركته فى الاختبارات التى تجريها الوزارة اعتراضا على الإجراءات المصاحبة لها، والتى اعتبرها تهدف لاستبعاد الدعاة التابعين للدعوة السلفية بينما اعتبر مسئول بالوزارة أن الامتحانات لا تطلب من الممتحن أن يذكر رأيه الشخصى فى أى قضية، وإنما يكتفى فقط بذكر آراء العلماء. واتهم ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية، وزارة الأوقاف بمخالفة البروتوكول الذى وقعته مع الجمعية العام الماضى، حيث أشار فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إلى أن البروتكول تضمن الاتفاق على أن ترسل قائمة بأسماء مجموعة من الدعاة التابعين لها إلى الوزارة التى ستمنحهم بدورها تصاريح خطابة. وكشف ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية أن الدعوة السلفية أرسلت إلى الوزارة قائمة تتضمن 600 داعية لمنحهم تصاريح خطابة لكن الوزارة منحت التصاريح ل 18 فقط منهم، وأشار فى الوقت نفسه إلى أن هناك عشرات من كوادر الدعوة السلفية تقدموا للاختبارات بعيدا عن البروتكول وتمت الموافقة عليهم. وأضاف ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية:"الوزارة لم تلتزم بشىء من البروتوكول الذى تم توقيعه بيننا وبينهم على الإطلاق، وكان جزءا منه اعتماد تصاريح الخطابة للأئمة التابعين للدعوة، لكننا فوجئنا بأن الوزارة أقرت لائحة تميزية "متهما الوزارة بمخالفة الإجراءات القانونية أثناء الاختبارات الأخيرة للدعاة. ودعا ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية إلى ضرور إطلاع مؤسسة الرئاسة على تفاصيل ما يجرى فى اختبارات الدعاة وقال: "نحن نرى أننا تعرضنا لظلم بيّن لأننا دعمنا خارطة الطريق والدستور والانتخابات الرئاسية ونفذنا كل المطلوب منا فكيف يتم مساواتنا بمن يريد هدم الدولة ومن المفترض أن تكون رئاسة الجمهورية مطلعة على مايحدث". وأكد ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية أن الدعوة السلفية ستلجأ للقضاء ضد ماوصفه بالإجراءات المخالفة للقانون التى اعتمدتها وزارة الأوقاف خلال اختبارات الدعاة، وأضاف:"لم يتقدم أحد غيرى من المشايخ المشهورين فى الدعوة السلفية للاختبارات لكننى فوجئت بأن الوزارة تضع نفسها كجهة تقييم علمى رغم أنها جهة إدارية فى الأساس، بينما صرحت الجهة العلمية بالإجازة من قبل من خلال الشهادة الأزهرية التى حصلت عليها". وطالب ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية بوضع معايير واضحة للاختبارات التى تجريها الوزارة، وأضاف: "لا يجوز أن يصبح الأمر مرهونا بمزاج الوزارة "مشيرا إلى أن مسئوليين بالوزارة صرحوا بأنهم لن يمنحونا تراخيص بالخطابة بحجة أننا نمارس العمل السياسى، وهذا أمر مخالف للدستور نظرا لأنه يمنعنى من حقى فى ممارسة العمل السياسى الذى نص عليه الدستور. وأشار ياسر برهامى نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية إلى أن القانون ينص على معاقبة أى شخص يدعو إلى إرهاب وعنف وتكفير المجتمع أو إلى أى شىء يعكر السلم الاجتماعى، ولفت إلى ضرورة اعتماد هذا القانون كمعيار لتقييم الدعاة بعيدا عن الاختبارات التى تجريها الوزارة. من جانبه قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن الأوقاف صرحت بأن اختبارات الخطابة تضمن نوعية معينة من الأسئلة، ويجب أن يتم الإجابة عليها بطريقة محددة، ومن لم يجب عليها بهذه الطريقة يرسب فى الامتحان. وأضاف الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدعوة السلفية وشيوخها رفضوا ذلك كما يرفضون فرض رأى معين يختلف فيه معظم شيوخ الأزهر، وبالتالى قرروا مقاطعة الاختبار ، لأنه بفرض رأى معين فى الامتحان يصير الامتحان لا معنى له. وأوضح أن الشيخ ياسر برهامى حاصل على شهادة أزهرية، موضحا أن هناك تعاونًا بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف، وأن موقف الدعوة السلفية من مقاطعة الاختبارات جاء ردا على تصريحات الوزراة بشأن الامتحانات. وأوضح، الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية لم تحدد خطواتها القادمة بشأن اعتلاء شيوخ الدعوة منابر المساجد، مؤكدا أنه لا يوجد أزمة بين الدعوة السلفية، ووزارة الأوقاف. فى المقابل قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة أوقاف القاهرة، إن ما تذكره الدعوة السلفية حول فرض آراء فقهية بعينها فى امتحانات وزارة الأوقاف للخطابة فى المساجد غير صحيح، والبينة على من ادعى، موضحا أن الامتحانات لا تطالب الممتحن بأن يذكر رأيه فى القضايا الفقهية، ولكن يطالبه بذكر حكم . وأضاف الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة أوقاف القاهرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وزارة الأوقاف تحكمها لوائح وقوانين، متسائلا: هل تسير الوزارة بما يتكيف مع الدعوة السلفية، أم تتكيف الدعوة السلفية نفسها بما يتناسب مع القوانين واللوائح . موضوعات متعلقة.. وزارة الأوقاف: اختبارات تصاريح الخطابة حيادية.. وياسر برهامى يتغيب.. والأسئلة تضمنت حكم إقامة المتاحف الفرعونية.. وبناء ما هدم من دور عبادة غير المسلمين وتولى المرأة القضاء.. والوقوف للسلام الجمهورى
