قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، فى كلمته أمام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، إن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر، ضمت فى عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة، مشيرا إلى أن اللجنة وأمانتها الفنية عكفت على وضع مشروع القانون، مراعية ما ورد من محددات دستورية، ممثلا فى المادة 102 من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة وضعت نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفا: "اليوم يخطو هذا المشروع خطواته الأخيرة، وذلك بعرضه على قسم التشريع، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأى طبقا للدستور والقانون". وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن مشروع القانون يتكون من 4 مواد تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقاً بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، فى كل من النظامين الفردى والقوائم. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية على سعادته ومن معه من أعضاء اللجنة، التواجد فى قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث الجهة القضائية ذات الأهمية الخاصة بالنظر لما تبديه للحكومة وسائر سلطات الدولة من صادق النصيحة وسديد المشورة، لاسيما فى مجال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، على حد قوله. وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية قائلا: "أشعر أننى فى بيتى، ووسط إخوتى وزملائى القضاة والمستشارين فى مجلس الدولة، ولا عجب فى ذلك، فلقد لبثت فى خدمة محراب العدالة، وسلك القضاء ما يناهز الأربعين عاما، وتركت العمل فى القضاء نائبا لرئيس محكمة النقض، ورئيسا لإحدى دوائرها الجنائية".