تنشر «المصري اليوم» نص كلمة إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، أمام قسم التشريع بمجلس الدولة عقب حضوره جلسة مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتى من المقرر إلقاؤها بعد مناقشة تقسيم الدوائر: بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد المستشار الجليل والاخ العزيز/ مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع السادة أصحاب المعالي اعضاء قسم التشريع الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: من دواعي سروري ومن معي من أعضاء لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ان اتواجد بينكم في قسم التشريع بمجلس الدولة، الجهة القضائية ذات الاهمية الخاصة بالنظر لما تبديه للحكومة وسائر سلطات الدولة من صادق النصيحة وسديد المشورة، لاسيما في مجال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. والحقيقة انني اشعر شعورا صادقا بأنني في بيتي، ووسط اخوتي وزملائي القضاة والمستشارين في مجلس الدولة، ولا عجب في ذلك، فلقد لبثت في خدمة محراب العدالة وسلك القضاء ما يناهز الاربعين عاما، وتركت العمل في القضاء نائبا لرئيس محكمة النقض، ورئيسا لاحدى دوائرها الجنائية. واود ان اتوجه بالشكر الجزيل للسيد المستشار رئيس قسم التشريع والاعضاء الموقرين على كريم استقبالهم وحفاوتهم الملحوظة بي وبزملائي من اعضاء لجنة وضع مشروع القانون المعروض على حضراتكم. السيد المستشار مجدي بك العجاتي لقد شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة قومية برئاستي كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة، نيط بها وضع مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. وقد عكفت هذه اللجنة وأمانتها الفنية على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد من محددات دستورية وردت في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. كما وضعت اللجنة نصب اعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية. واليوم، يخطو هذا المشروع خطواته الأخيرة، وذلك بعرضه على قسم التشريع الموقر، وذلك بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأي طبقا للدستور والقانون. ويتكون مشروع القانون المعروض من اربع مواد، تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقاً بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، في كل من النظامين الفردي والقوائم. السيد الرئيس: أعيد وأكرر شكري وامتناني لرئيس وأعضاء قسم التشريع على كريم وحفاوة الاستقبال. واسمحوا لي ان اترك المجال للسيد اللواء/ رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والانتخابات وعضو اللجنة، ليستعرض بشيء من التفصيل ما ورد في مشروع القانون، والفلسفة التي قام عليها، والمعايير التي تبناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
