رحبت المبادرة المصرية بفتح التحقيق فى وجود شبهة تلاعب وإهدار للمال العام فى نظام العلاج على نفقة الدولة، كما رحبت ببدء مباحث الأموال العامة تحرياتها بشأن تلك الجرائم، وكذلك التحقيقات التى يجريها الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبت الجهات المعنية بضرورة إحالة الجرائم التى يتم الكشف عنها إلى نيابة الأموال العامة. ومن ناحيتها بادرت الوزارة بوضع شروط جديدة لتعامل النواب مع نظام العلاج على نفقة الدولة، تشمل وضع سقف مالى لقرارات العلاج التى يزكيها أعضاء مجلس الشعب. كما حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلى الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذى يتمثل فى غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة. وأضافت المبادرة المصرية أن عودة موضوع العلاج على نفقة الدولة إلى واجهة الأحداث، خاصة بعد بدء التحريات من قبل مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن جرائم تتعلق بإهدار المال العام، يعد فرصة مناسبة لمناقشة عيوب النظام وتقويمه ليلبى التزامات الدولة بإتاحة وتوفير الحق فى الرعاية الصحية للفئات الأفقر والأولى بالرعاية. وطالبت المبادرة المصرية وزارة الصحة ورئيس المجالس الطبية المتخصصة بإعادة النظر فى معايير استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، وإدارته بنظام رقابى محكم لا يعيق وصول المواطنين للخدمة. كما طالبت المبادرة المصرية وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار نظام العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن الموارد اللازمة لتطويره ورفع كفاءة العاملين به وتقديم الخدمة للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين ولفتت المنظمة إلى أن الإنفاق العام على قطاع الصحة فى مصر ما زال أقل عن الإنفاق الصحى فى دول أخرى تتشابه مع مصر من حيث كل من مستوى النمو ومستوى الدخل القومى، وتقل أيضاً عن النسب التى تقترحها منظمة الصحة العالمية، مما يعكس تدنى وضع الصحة على أجندة الحكومة.
