حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من استشراء جرائم إهدار المال العام في ملف علاج المواطنين علي نفقة الدولة، مؤكدة في بيان لها أمس الأول أن الحكومة تتخلي الآن عن مسئوليتها في علاج الفقراء علي نفقة الدولة في ظل غياب التخطيط الصحيح لملف الرعاية الصحية، مشيرة إلي أن بدء التحريات من جانب مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في جرائم إهدار المال العام هو فرصة لمناقشة عيوب نظام صحي لا يلبي مطالب غالبية الفئات الأشد فقراً، وفرصة أكبر لتحويل المتورطين إلي نيابة الأموال العامة. وطالبت المبادرة المصرية وزير الصحة ورئيس المجالس القومية المتخصصة بإعادة النظر فوراً في معايير استخدام نظام العلاج علي نفقة الدولة، وإدارته بنظام رقابي لا يحرم الفقراء من هذه الخدمة، داعية- في البيان- وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار نظام العلاج علي نفقة الدولة والموارد اللازمة لتطويره ورفع كفاءة العاملين به وتقديم الخدمات للفئات الأولي بالرعاية من المواطنين. وقالت المنظمة الحقوقية إنها ترفض منطق التسيب والتسييس الذي تدير به الدولة موارد العلاج علي نفقتها، مدللة بتراكم الديون علي وزارة الصحة لصالح المستشفيات بواقع مليار جنيه. وكشفت وزارة الصحة أوائل هذا العام عن معلومات تشير لاستحواذ بعض نواب الحزب الوطني الحاكم علي معظم قرارات العلاج علي نفقة الدولة. واعتبرت المبادرة المصرية أن مبادرة وزارة الصحة بوضع شروط جديدة لتعامل النواب مع نظام العلاج علي نفقة الدولة تشمل سقفاً مالياً لقرارات العلاج التي يزكيها النواب، لن تحل الأزمة، وأن الحل- طبقاً لرؤية المنظمة- يتمثل في وضع معايير محددة ودقيقة للمستفيدين من نظام العلاج علي نفقة الدولة، وأن يكون لدي وزارة الصحة قائمة بأسعار الخدمات الطبية المختلفة عند التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة لتجنب التلاعب.
