قال المهندس علاء مصطفى المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة الاجتماعى، إن قانون تقسيم الدوائر يثير علامات استفهام حول معايير التقسيم. وأضاف فى بيان للحزب اليوم الخميس، أن اللجنة القانونية بالحزب أصدرت تقريرها بخصوص قانون تقسيم الدوائر الجديد مساء أمس. مشيرا إلى تساءل اللجنة القانونية على الأساس الجغرافى الذى تم وفقه تقسيم الدوائر إلى دوائر ذات ثلاثة مقاعد ودوائر ذات مقعدين وأخرى ذات مقعد واحد. وأشار "مصطفى" إلى أن النص الدستورى ألزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأكد المتحدث الإعلامى لحزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعى أن تقرير اللجنة حذر من أن ضبابية وعدم وضوح معايير تقسيم الدوائر جغرافيًا وأسباب ضم أو فصل الدوائر، قد تؤدى إلى عوار دستورى يعصف بالبرلمان القادم ويدخل الدولة فى دائرة من الفراغ السياسى قد لا تحتملها البلاد.