قال المهندس علاء مصطفى المتحدث الإعلامي لحزب "الإصلاح والنهضة"، إن قانون تقسيم الدوائر يثير علامات استفهام حول معايير تقسيم الدوائر. وأضاف أن اللجنة القانونية بالحزب، أصدرت تقريرها بخصوص قانون تقسيم الدوائر الجديد مساء أمس، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية تساءلت عن الأساس الجغرافي الذي تم وفقه تقسيم الدوائر إلى دوائر ذات ثلاثة مقاعد ودوائر ذات مقعدين وأخرى ذات مقعد واحد. وأشار "مصطفى" إلى أن النص الدستوري ألزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأكد المتحدث الإعلامي لحزب "الإصلاح والنهضة" أن تقرير اللجنة حذر من أن هناك ضبابية وعدم وضوح في معايير تقسيم الدوائر جغرافيًا وأسباب ضم أو فصل الدوائر قد تؤدي إلى عوار دستوري يعصف بالبرلمان القادم.
