انتقد محمد النفراوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى الإقرار الجديد الذى أعدته مصلحة الضرائب المصرية والخاص بالمحاسبة الضريبية للفئة (ج) ضمن قرار محاسبة المنشآت الصغيرة، وهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه. وقال النفراوى خلال ندوة الجمعية المصرية للضرائب مساء أمس الأحد إقرار الفئة (ج) ليس فيه أى جديد ولم يختلف عن الإقرار العادى سوى فى إضافة صفحتين جديدتين ليشعر المحاسب أن الإقرار جديد، مشيرا إلى أن القرار الوزارى رقم 414 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة استثنى هذه الفئة وطالبها بإعداد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وإن 95% منها خاصة بالحسابات المؤيدة بالمستندات. وأعرب النفراوى عن اندهاشه من هذا الإقرار وإهدار مبالغ كبيرة عليها دون فائدة، مشيرا فى الوقت نفسه على أن إقرار الفئة (أ) بسيط وهو الخاص بالمنشأة التى لا يزيد رأس مالها المستثمر على مبلغ خمسين ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، كما لا يجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه. وفى الوقت نفسه انتقد النفراوى إصرار مصلحة الضرائب على "فوترة" المجتمع الضريبى بأكمله بما يمثل صعبة شديدة بالنسبة لصغار الممولين، ضاربا المثل بالسمكرى والحلاق الذى يستحيل مع ممارسة نشاطه أن يقدم فواتير، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تسهل من ناحية تصعب الأمر من ناحية أخرى. وأضاف النفراوى أن إقرارى الفئة (أ) و(ب) بهما مشكلة فى كيفية تحديد الإيراد، مشيرا إلى أن الإقرار الضريبى لا يعترف بمخزون السلع المسعرة جبريا، بل يعتبر أن السلع التى تم شراؤها خلال العام تباع خلال السنة، كما أن هناك اختلافا فى طريقة المحاسبة بين الأساس النقدى وأساس الاستحقاق والمحاسبة التقديرية، وهو ما يسبب حيرة كبيرة. وانتقد النفراوى تجاهل إقرار الفئة (أ) للخدمات المؤداة بمعنى أن المنشأة قد لا تقدم سلعا بل خدمة، وهو ما يجب مراعاته فى الإقرار. ومن ناحية أخرى أشاد الخبير الضريبى بثبات إقرارات البنوك والتأمين والفنادق والبترول دون تغيير، معتبرا هذا استقرارا مطلوبا، مطالبا فى الوقت نفسه بإزالة تاريخ السنة من أعلى الإقرار حتى يكون صالحا للاستخدام فى أى عام دون التقيد بالعام المحدد، لعدم إهدار المزيد من المطبوعات. د.مصطفى عبد القادر عضو المكتب الفنى بمصلحة الضرائب المصرية عض مجلس إدارة الجمعية أن مصلحة الضرائب أخطأت عندما تأخرت فى وضع إقرار للسلع المسعرة جبريا، موضحا أن المعاملة الضريبية واحدة للفئات الثلاثة (أ) و(ب) و(ج). وقال عبد القادر كان من المفترض تركيز المصلحة على توضيح إيراد الخدمات فى إقرار الفئة (أ) بشكل أكبر، مؤكدا أنه موجود بالفعل. وقال عبد القادر إنه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب السابق أوضح قبل هذا أن المصلحة لا تنتظر حصيلة من الفئتين (أ) و(ب)، والمطالبة بالمستندات هدفها الحصول على أكبر قدر من المعلومات لضبط المجتمع الضريبي، لافتا إلى أن الوقت كان ضيقا فى إعداد هذه الإقرارات، إلا أن الملاحظات لا تعيب هذا العمل. وانتقد عضو المكتب الفنى تدنى حصيلة المهنيين، والتى لم تتجاوز 300 مليون جنيه، مما لا يتناسب تماما مع عددهم الكبير، مؤكدا احتياج المصلحة لضبط المجتمع الضريبى من خلال جمع المعلومات.
