أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، فى مصر، بيانا اليوم الأحد، باللغتين العربية والإنجليزية، أكدت فيه رفض مصر التام التعليق على أحكام القضاء المصرى. وقالت الهيئة فى بيانها: "لاحظت مصر دأب بعض الدول والمنظمات الدولية التعليق على أحكام القضاء المصرى المشهود له بالحيدة والنزاهة مع تناسى قسوة وبشاعة الجرائم الإرهابية التى يعانى منها المجتمع المصرى، وتجاهل حقيقة أن الدستور والقانون المصرى قد أحاط المتهمين فى أى جريمة يرتكبوها بسياج من الضمانات التى تكفل محاكمات عادلة أساسها كفالة إجراءات التقاضى وإتاحة الفرصة الكاملة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم والطعن على الأحكام التى تصدر ضدهم بالإدانة، خاصة أن الطعون تصدرها المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى محكمة النقض". وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن هذا التعليق على الأحكام يعد أمرا مرفوضا تماما شكلا وموضوعا، لأنه يمثل مساسا بأبسط قواعد الديمقراطية التى تقضى بالفصل بين السلطات.