أكد المهندس خالد عبد العزيز الأمين العام لحزب مصر،أن التعليق على محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق في قضية قتل المتظاهرين،وقبول النقض فيها،وقبول طعن النيابة العامة النيابة العامة على براءة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل،وسداد قيمة الهدايا لمؤسسة الأهرام والتي تقدر بنحو 20 مليون جنيه والتصالح معها،يعد أمرا مرفوضا. وقال أمين حزب مصر،في تصريح خاص : يجب علينا عدم التعليق على أحكام القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة ،ومن ثم لاينبغي أن نضعف من أحكامه وهو حكم بالأدلة،لافتا إلى أن التعليق على الأحكام أو نقدها يعد أمرا مرفوضا كما تعودنا ألا نتطاول على القضاء وهو السلطة الثالثة فى مصر.