انتقد رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش، كينيث روث، نهج الرئيس الأمريكى، باراك أوباما المتردد المتبع فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان فى مصر والعالم، وقال فى مستهل مقال كتبه فى صحيفة نيويورك تايمز، إنه برغم تطور الخطاب الرئاسى المستخدم من قبل الرئيس أوباما فى مناقشة حقوق الإنسان، عن ذلك الذى استخدمه سلفه جورج بوش، إلا أنه أخفق فى دفع عملية الديمقراطية قدما فى دولة مثل مصر. وأضاف: روج الرئيس أوباما من خلال سلسلة من الخطب أعدت بإتقان لتناسب كل جمهور، لرؤية مقنعة، مفادها أن احترام حقوق الإنسان ليس أمرا صحيحا فحسب، وإنما يعود بالنفع على الولاياتالمتحدةالأمريكية والعالم بأكمله، ولكن يبقى التحدى الذى يواجه الإدارة كامنا فى ترجمة هذا الخطاب إلى سياسة وممارسة فعلية.. وقال: على سبيل المثال، أكد أوباما فى خطاب القاهرة 4 يونيو المنصرم، على أهمية نشر الديمقراطية، وعلى عكس بوش، الذى توقف عن الترويج للديمقراطية فى الشرق الأوسط عندما فازت حماس فى الانتخابات التى أجريت على الأراضى الفلسطينية، وحققت جماعة الإخوان المسلمين نتائج أفضل من المتوقع فى الانتخابات البرلمانية فى مصر، رجح أوباما أنه سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة بغض النظر عمن سيفوز بها. ولكن على نحو مخيب للآمال، لم يفعل أوباما شيئا ملموسا لدفع "المستبدين" حلفاء الولاياتالمتحدةالأمريكية فى المنطقة، أمثال الرئيس مبارك، وملك السعودية، الملك عبد الله نحو تبنى نهجا أكثر ديمقراطية. ورأى روث أن النهج الذى تبناه أوباما فى مكافحة الإرهاب-تلك المنطقة التى بدت فيها سياسات أوباما فى بداية الأمر أبعد ما يكون عن سياسات بوش المثيرة للجدل- لم يختلف كثيرا عن ذلك المتبع فى معالجة قضية الديمقراطية، وكذلك لم يحقق النتائج المرجوة. الرئيس أوباما أمر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ال"CIA" بالالتزام بقوانين الجيش فى استجواب المشتبه بهم، وإغلاق المعاقل التى تعرض بداخلها الإرهابيون المشتبه بهم "للاختفاء" والتعذيب، ولكنه مع ذلك، رفض التحقيق-ناهيك عن إدانة- مسئولين رفيعى المستوى أصدروا أوامر التعذيب أو محامين الحكومة الذين دحضوا الاتهامات الموجهة إليهم بتبريرات قانونية. وأكد روث أنه ليس كافيا أن يراقب الرئيس القانون ما دام لن يدافع عن القانون عن طريق إدانة هؤلاء المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة. وبالمثل، أكد الرئيس أوباما أنه سيغلق معسكر جوانتانامو، ولكن على ما يبدو كان يقصد بإغلاقه مبنى المؤسسة، وليس وضع نهاية للسياسات التى يمثلها. هذا فضلا عن تلميح الإدارة الأمريكية بإبقاء 47 مشتبها بهم فى الاعتقال دون محاكمة. وأضاف مدير منظمة هيومان رايتس ووتش أنه سيكون من الأفضل أن تتم محاكمتهم محاكمة فيدرالية، لأن ذلك سيسفر عن نتائج أكثر إيجابية. وختم كينيث روث مقاله قائلا إن "الرئيس أوباما يدرك جيدا أهمية تحسين سمعة الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن حقوق الإنسان بعد ثمانية أعوام عجاف فى ظل رئاسة الرئيس بوش. ولكن نجاح الأمر سيتطلب ما هو أكثر من الخطاب المثير للإعجاب، الكلمات يجب أن تتبعها أفعال".
