نقلا عن العدد اليومى : «500 مليون جنيه» كانت تكلفة 100 جلسة استغرقتها «قضية القرن» فى مرحلتيها، القضية تضم 11 متهماً، وهم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق. ورجحت مصادر أن ال100 جلسة الماضية تشمل عمليات انتقال وتأمينات وغيرها من ضروريات انعقاد الجلسات تفوق 500 مليون جنيه، حيث إن المحاكمة تجاوزت ال3 سنوات، وبدأت أولى جلساتها فى أغسطس 2011، وكانت آخر جلسة يوم 27 سبتمبر الماضى، وتشمل تلك المصروفات عمليات تأمين مقر أكاديمية الشرطة ليلة وصبيحة وعقب انتهاء الجلسة، وكذلك عمليات نقل وإحضار المتهمين من محابسهم من وإلى المحكمة. أما أكاديمية الشرطة نفسها، فقد تكلفت مبالغ طائلة قد تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه لتزويد القاعة بعدد من أجهزة التكييف وشاشات العرض الخاصة بأحراز ووقائع القضية، وأيضاً إنشاء قفص حديدى لمحاكمة الرئيس الأسبق بداخله، وكذلك أعمال الترميم والنظافة التى تمت فى القاعة، وأعمال إعداد المنصة وتجهيز غرفة للمداولة لهيئة المحكمة، وتزويد القاعة بالإضاءة اللازمة حال استمرار الجلسات حتى المساء. قضية القرن والمحاكمة الأولى من نوعها لرئيس عربى فى أول سابقة تاريخية التى تبلغ حوالى 1362 يوما حتى موعد النطق بالحكم فى 29 نوفمبر المقبل، فى نحو 100 جلسة، بينها 25 جلسة سرية والتى يتابعها العالم كله وتشغل الرأى العام ويأمل متابعوها بشغف القصاص لشهداء ثورة يناير التى غيرت معالم الحكم والتاريخ السياسى فى مصر لأول ثورة شعبية. مبارك فقط كانت تكلفة نقله خلال جلسة المحاكمة الواحدة حوالى 2.5 مليون تقريباً، ما بين تكلفة تأجير طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تصل إلى 15 ألف دولار يوميا، لنقل الرئيس الأسبق من محبسه إلى قاعة المحاكمة وإعادته مرة أخرى إلى محبسه، إلى جانب تكلفة الطاقم الطبى والمرافقين لتصل تكلفة نقله لقاعة المحكمة وإعادته لمحبسه حوالى 2.5 مليون جنيه. أما قوات الشرطة التى تنتشر بصورة كبيرة فى كل جلسة من الجلسات المائة للقضية، التى وصل عددها بالحسابات المتوسطة 1000 ضابط وفرد شرطة مكلفين بتأمين أكاديمية الشرطة سواء من الداخل أو الخارج على جميع البوابات للفصل بين أنصار مبارك وأسر الشهداء، فى كل جلسة على مدى ال3 سنوات الماضية، فذلك كان يكلف وزارة الداخلية فى الجلسة الواحدة حوالى 2.5 مليون جنيه أيضًا.
