نصف مليار جنيه تكلفة نقل مبارك بالطائرة خلال 100 جلسة فى قضية القرن.. المخلوع يكلف الدولة 250 ألفا فى كل جلسة بالإضافة إلى 200 مليون لتأمين الجلسة بواسطة 500 ضابط وفرد شرطة.. 1362 يوما مدة القضية

رجحت مصادر مطلعة، أن تكلفة انتقال وتأمين الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، قد تجاوزت نصف مليار جنيه خلال 3 سنوات بداية من الجلسة الأولى فى أغسطس 2011 وحتى الجلسة الأخيرة منذ أيام فى 27 سبتمبر الماضى، حيث إن تكاليف نقل مبارك خلال جلسة المحاكمة الواحدة فى محاكمته بقضية القرن بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تتكلف حوالى 250 ألف جنيه تقريبا، ما بين تكلفة تأجير طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تصل إلى 15 ألف دولار يوميا، لنقل الرئيس الأسبق من محبسه إلى قاعة المحاكمة وإعادته مرة أخرى إلى محبسه، إلى جانب تكلفة الطاقم الطبى والمرافقين لتصل تكلفة نقل مبارك لقاعة المحكمة فى اليوم الواحد إلى ما يزيد على 250 ألف جنيه، حيث إن عدد جلسات الرئيس المخلوع حتى الآن وصلت 100 جلسة منذ بدء محاكمته 3 أغسطس 2011 حتى الجلسة الأخيرة فى 27 سبتمبر المنصرم لتصبح تكاليف النقل فقط 250 مليون جنيه.
وأضافت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها أو ذكر أسمائهم أن هناك ما يزيد عن 500 ضابط وفرد شرطة مكلفون بتأمين أكاديمية الشرطة سواء من الداخل أو الخارج على جميع البوابات للفصل بين أنصار مبارك وأسر الشهداء، مما يكلف وزارة الداخلية فى الجلسة الواحدة حوالى 200 ألف جنيه أيضًا، مما يعنى أن تأمين المحاكمة تتخطى حوالى 200 مليون جنيه أيضًا خلال جلسات محاكمة مبارك تقريبا، علما بأن الرئيس المخلوع لم يحضر للمحاكمة حوالى 4 مرات لظروف صحية بسبب تدهور حالته أو سوء الأحوال الجوية، ليصل فى النهاية إجمالى التكاليف انتقال مبارك وتأمينه إلى حوالى 450 مليون جنيه، مما يقارب على نصف مليار جنيه.
وتكلفت أكاديمية الشرطة حوالى 4 ملايين جنيه لتزويد القاعة بعدد من أجهزة التكييف، وشاشة عرض، وإنشاء قفص حديدى لمحاكمة الرئيس الأسبق بداخله، وكذلك أعمال الترميم والنظافة، التى تمت فى القاعة، وأيضا إعداد المنصة وتجهيز غرفة للمداولة لهيئة المحكمة وتزويد القاعة بالإضاءة.
قضية القرن والمحاكمة الأولى من نوعها لرئيس عربى فى سابقة تاريخية إنها محاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، التى ستستغرق حوالى 1362 يوما حتى موعد النطق بالحكم فى 29 نوفمبر المقبل، فى نحو 100 جلسة، بينها 25 جلسة سرية والتى يتابعها العالم كله وتشغل الرأى العام ويأمل متابعوها بشغف للقصاص لشهداء ثورة يناير، التى غيرت معالم الحكم والتاريخ السياسى فى مصر لأول ثورة شعبية.
المحاكمة الأشهر فى تاريخ مصر بدأت فى 3 أغسطس 2011، وانتهت فى 2 يونيو 2012 فى المرحلة الأولى، حيث استمرت على مدى 45 جلسة، من 3 أغسطس 2011 إلى 22 فبراير 2012، حين حدد رئيس هيئة المحكمة يوم 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وتم الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وفى 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة فى القضية وإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبعدها استمرت المحاكمة 55 جلسة أخرى بينها جلسات سرية لدواع أمنية، وكانت أولى الجلسات يوم 11 مايو 2013، حتى 27 سبمتبر الماضى، وتم تأجليها للنطق بالحكم فى 29 نوفمبر المقبل، واستمعت المحكمة فى هذه القضية لعدد 22 شاهدا من بينهم إعلاميون ورجال شرطة ورجال من القوات المسلحة ورجال من المخابرات.
المحاكمة الأولى بدأت فى 3 أغسطس 2011 وانتهت فى 2 يونيو 2012 وانعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت، وقضى فيها بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد فى اتهامهما بقتل المتظاهرين.. وبراءة مساعدى وزير الداخلية ال6، وعقب الحكم السابق طعن المتهمون والنيابة عليه بالنقض وأصدرت محكمة النقض حكمها فى 13 يناير 2013 بقبول كافة الطعون المقدمة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
أما المحاكمة الثانية بدات فى 11 مايو 2013 بإعادة محاكمة مبارك أمام جنايات القاهرة، التى يرأسها المستشار محمود الرشيدى وتضم فى عضويتها المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم.
ويعد الحكم المنتظر فى نهاية نوفمبر القادم هو الحكم الثالث فى هذه القضية، التى امتد نظرها على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث بدأت المحاكمة الأولى فى أغسطس 2011، التى انتهت فى يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد ثم حكم محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، وسوف يكون الحكم المنتظر، غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، وذلك لأنه يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة فى حال صدور حكم بالبراءة ووفقًا للقانون وسوف تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن بذاتها ويكون حكمها فيه نهائيا لاطعن عليه.
والمتهمون فى "محاكمة القرن" هم 11 شخصًا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين كامل، ونجلا الرئيس جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، واللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق.
موضوعات متعلقة..
بالفيديو.. شاهد وقفة لنشطاء سياسيين أمام النائب العام للمطالبة بإعدام مبارك