أمرت نيابة المطرية بحبس موظف بمجلس الدولة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتلقى رشاوى من المواطنين بقيمة 160 ألف جنيه مقابل توظيفهم بمجلس الدولة. تلقى اللواء محسن اليمانى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من كل من "ا. م.ا" و"ص.س.ع" من محافظة قنا، و"ج. م.ع" محام، وكيلاً عن مبلغين آخرين، ضد "خ.ع.م" موظف بمجلس الدولة بوزارة العدل، لإدعائه بأنه ذو نفوذ وعلاقات بالمسئولين بمجلس الدولة، وحصوله منهم على مبلغ 160 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلاله نفوذه لتسهيل تعيينهم بمجلس الدولة ولم يف بوعده لهم، وعندما طالبوه برد المبالغ المالية التى حصل عليها تعهد أمام الثالث برد المبالغ التى تحصل عليها على سبيل الرشوة. على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وتحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وأسفرت تحريات ضباط الإدارة عن صحة بلاغ الشاكين، وأن المتهم سلم لهم كارنيهات منسوبة لمجلس الدولة، وتم رصد عدة لقاءات بالصوت والصورة بين أطراف الواقعة أقر فيها المتهم بالواقعة تفصيلاً. تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم أسفرت عن قيام الرائد محمد السوهاجى والمقدم محمد عمارة مفتشى الإدارة بضبط المتهم بمنطقة المطرية، وبحوزته خمسة آلاف جنيه، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المضبوط من متحصلات المبالغ المالية التى حصل عليها على سبيل الرشوة من الشاكين وأنه كان فى طريقه لرد المبلغ المضبوط لهم، وتولى المستشار أمجد سامى رئيس نيابة المطرية التحقيق تحت إشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العامة لنيابات شرق القاهرة وأمر بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.