أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، بحبس موظف بمجلس الدولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ادعى قدرته على التعيين بالمجلس وتقاضى 160 ألف جنيه على سبيل الرشوة. تلقى اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من كل من "ا. م. ا. ع " و"ص. س. ع. م" بمحافظة قنا و"ج. م. ع" ومحام وكيلًا عن مبلغين آخرين ضد "خ. ع. م. ح" الموظف بمجلس الدولة بوزارة العدل، لادعائه بأنه ذو نفوذ وعلاقات بالمسئولين بمجلس الدولة، وحصوله منهم على 160 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلاله نفوذه لتسهيل تعيينهم بمجلس الدولة، ولم يف بوعده لهم وعندما طالبوه برد المبالغ المالية التي حصل عليها تعهد أمام الثالث برد المبالغ المالية التي تحصل عليها على سبيل الرشوة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وتحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام. وأكدت التحريات صحة بلاغ الشاكين وأن المتحرى عنه "خ. ع. م. ح" موظف بمجلس الدولة، وادّعى نفوذًا مزعومًا وطلب وحصل من الشاكين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل تعيينهم بمجلس الدولة وسلم لهم كارنيهات منسوبة لمجلس الدولة، وتم رصد عدة لقاءات بالصوت والصورة بين أطراف الواقعة أقر فيها المتهم بالواقعة تفصيلًا. وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، وتمكن الرائد محمد السوهاجى والمقدم محمد عمارة مفتشا الإدارة، من ضبط المتهم بمنطقة المطرية وبحوزته خمسة آلاف جنيه، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المضبوط من متحصلات المبالغ المالية التي حصل عليها على سبيل الرشوة من الشاكين وأنه كان في طريقه لرد المبلغ المضبوط.
