رئيس هيئة الرقابة المالية: الهيئة غير مختصة بالرقابة على مشروع قناة السويس الجديدة..شريف سامى: لا أعلم أين قانون الصكوك ولا سبب عدم استفادة الحكومة من «سندات الإيراد» فى تمويل المشروعات العامة

أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة غير مختصة بالرقابة على مشروع تنمية محور قناة السويس فى مرحلته الحالية.
وأوضح فى حواره ل«اليوم السابع»، أن دور الهيئة هو إتاحة أكبر قدر من أدوات التمويل المتنوعة لتلائم مختلف الاحتياجات، وأن الهيئة غير تابعة لوزارة ما، وأن الوزير المختص بها مسؤول عن قوانين الأنشطة التى تشرف عليها ومن ضمنها قانون سوق رأس المال وقانون الرقابة والإشراف على التأمين والتمويل العقارى وغيرها.
هل الهيئة منوطة بالرقابة على مشروع قناة السويس الجديدة؟
- الهيئة غير مختصة بالرقابة على مشروع تنمية محور قناة السويس فى مرحلته الحالية، حيث إن تمويله تم من خلال شهادات الاستثمار والقطاع المصرفى، ودور الهيئة يأتى عندما يتم اللجوء لسوق المال لزيادة رؤوس أموال الشركات أو لاكتتابات عامة أو لإصدار سندات أو للتوريق، وهذا قد يتم فى المشروعات التالية بإقليم قناة السويس أو فى أى مشروعات أخرى عامة أو خاصة.
ما المطلوب لإيجاد آلية محددة من الرقابة للحفاظ على استثمارات مشروع قناة السويس؟
- أتصور أنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس، ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات، وكل بديل تمويلى يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط.
ويجب أن نعترف أن سوق المال لم تشهد طرح أسهم شركة قيمتها أكثر من عدة مليارات تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتأكيد سيأخذ ذلك فى الحسبان عند دراسة فرص الطرح لاسيما لو تقرر اقتصار الطرح على المصريين، إلا أن الطاقة الاستيعابية أكبر عند طرح سندات، وشخصياً أرى فيما يخص المشروعات التنموية المرتقبة ألا يقتصر الطرح على المصريين فقط، فهناك من الأدوات والتدابير ما يمكن أن يبدد أى مخاوف تتعلق باعتبارات الأمن القومى مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة وما إلى ذلك.
ما مغزى قرار رئيس الوزراء بتكليف وزير الاستثمار بمباشرة اختصاصات الرقابة على الأسواق والأدوات المالية؟ وهل هذا يتعارض مع كون الهيئة جهة مستقلة؟
- الهيئة مستقلة بحكم الدستور، والوزير مسؤول عن قوانين الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال وقانون الرقابة والإشراف على التأمين والتمويل العقارى وغيرها، ومن ضمن تلك الاختصاصات تعديل اللائحة التنفيذية لكل من تلك القوانين أو عرض مشروعات تعديل القوانين على مجلس الوزراء، كما تتضمن تشكيل بعض اللجان أو تسمية بعض أعضائها.
إلا أنه فى جميع الأحوال تظل هيئة الرقابة المالية جهة مستقلة وفقاً لما نص عليه الدستور، ويعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، وتلتزم الهيئة بتقديم تقرير سنوى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
هل أنت راضٍ عن نشاط البورصة حالياً؟
- بالتأكيد أطمع فى المزيد وفى زيادة عدد الشركات التى تقيد بها والانطلاق فى الطروحات، وأتصور أنه مع استقرار الأوضاع سنرى المزيد من الشركات تسعى للقيد بالبورصة.
ومن ثم فكل التعديلات على القوانين واللوائح وقواعد القيد تهدف إلى زيادة جاذبية ومصداقية البورصة، وأحيى قرار البورصة مؤخراً بتبسيط الأوراق والمستندات المطلوبة فى القيد.
أين قانون الصكوك وهل التأخر فى إصداره يرجع لأسباب سياسية وسيادية متعلقة بمشروع القناة؟
- لا أعلم ولكن ليس هذا هو القانون الوحيد الذى ينتظر موافقة الحكومة عليه، وقد أعدت الهيئة مشروع التنظيم القانونى للصكوك الذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى، ومن ثم تنتظر الهيئة الانتهاء من عدد من التعديلات فى القانون لتقديمها متكاملة للوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء.
والصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها وتلعب دوراً فى تمويل الاستثمار وتستخدمه الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
ما التشريعات الأخرى فى قانون سوق المال التى تنتظر موافقة الحكومة؟
- بجانب التعديلات الخاصة بالصكوك، أقر مجلس إدارة الهيئة عددًا من التعديلات المقترحة على قانون سوق المال لتحديد أحوال قيام المسؤولية الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسؤول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين فى مجال الأوراق المالية، والتعديل الثانى خاص برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها فى غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا، ومن المتوقع أن ينظر المجلس فى جلسات قادمة تعديلات لإنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال سوق المال وتنظيم بورصات العقود وكذلك الاستحواذات.
إلى أين وصلت المشاورات بين الهيئة ومصلحة الضرائب بشأن قانون الضرائب على البورصة؟
- تجرى اجتماعات متواصلة مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب سعياً لخروج اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون الضريبة على الدخل فى أسرع وقت، وتهدف الهيئة من مشاركتها للمساعدة فى توضيح الأمور الفنية الخاصة بسوق المال وصناديق الاستثمار، وكذا تبسيط الإجراءات بقدر الإمكان على المكلفين بتلك الضريبة.
كيف يتم تفعيل سوق السندات وما العائق أمامها؟
- البورصة المصرية قائمة حالياً على «رجل أو ساق» واحدة هى الأسهم، ونسعى لأن تكون أكثر نشاطاً فى مجال السندات، ولما كانت أكثر من %95 من السندات فى مصر هى سندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، فقد جرى تنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية والبورصة للنظر فى كيفية تنشيط التداول على السندات الحكومية، وجرى التوافق على مقترح للبنك المركزى بأن تقوم بعض البنوك بدور صانع سوق بوضع عروض بيع وطلبات شراء على جزء صغير من محفظتها من خلال شاشات البورصة، بما يساعد على وجود سيولة على مختلف إصدارات السندات ومن ثم تحقيق خطوة نحو تنشيط السوق.
ولدينا حالياً عدد من الشركات بصدد إصدار سندات أو توريق حقوق لديها قد تكون فاتحة خير فى هذا المجال، وأتصور أنه كلما انخفض العائد على سندات الحكومة والتى تعتبر خالية من المخاطر قلت تكلفة إصدار سندات من الشركات حيث من المنطقى توقع عائد أعلى من سندات الشركات عنه فى حالة السندات الحكومية.
لماذا لم تُفعل الحكومة المصرية سندات الإيراد؟
- «لا أعلم»، سبب عدم الاستفادة من تلك السندات حتى الآن فى تمويل أى مشروعات عامة، وتسأل فى ذلك الجهات المعنية التى فى حاجة إلى تمويل، وربما تكون هناك مصادر تمويل أيسر أو أقل تكلفة متاحة لها.ودور الهيئة هو إتاحة أكبر قدر من أدوات التمويل المتنوعة لتلائم مختلف الاحتياجات.
وتتيح «سندات الإيراد» للحكومة من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة - وبعد موافقة وزارة المالية - إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة.. إلخ، ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الإسمية - سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك.
كيف نعمل على توسيع دائرة المستفيدين بالتمويل العقارى؟
- تضمنت تعديلات قانون التمويل العقارى المقترحة من الهيئة، التى أصدرها رئيس الجمهورية الصيف الماضى، عدداً من المواد استهدفت توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، وفى وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض وفى الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.
ماذا عن دور البنك الدولى ومساندة الهيئة فى مجال التمويل متناهى الصغر؟
- تم مؤخراً توقيع اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولى مقدارها 4 ملايين دولار على مدى أربعسنوات فى إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوجه المنحة لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، الذى ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ما الهدف من قانون يصدر لأول مرة لتنظيم التمويل متناهى الصغر؟
- يهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية للمساهمة لإيجاد فرص عمل من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم.ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
هل الهيئة تطبق الحد الأقصى للأجور؟
- بالتأكيد الهيئة تطبقه حيث صدر كقانون من قوانين الدولة وأصدر رئيس الوزراء التعليمات التنفيذية له، والهيئة على سبيل التحديد لم تواجه مشكلات فى التطبيق فلم يكن أى من العاملين بها ومن ضمنهم رئيس الهيئة يقاربون حتى فى دخلهم الحد الأقصى المحدد بالقانون، إلا أنه لا شك أن عددًا من الجهات تأثرت، كما سيصعب علينا كهيئة فى ظل القانون بصيغته الحالية إعداد مراجعة موضوعية لهيكل الأجور بالهيئة، ونعجز عن استقطاب خبراء فى بعض المجالات مثل الاكتواريين لأن العمل فى القطاع الخاص يحقق لهم دخلا يفوق بعدة أمثال ما يسمح به نظام الأجور الحالى، والتضحية قد تكون فى حدود %25 أو %30 ولكن يصعب أن نطلب من أحد تضحية %70 مثلاً.