صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن القرارات المتعلقة بفتح وإغلاق معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة تعد من أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة المصرية بوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وعليه تخرج المنازعات المتعلقة بهذا الأمر عن ولاية القضاء بشكل عام سواء تعلق الأمر باختصاص القضاء العادى أو الإدارى. وأضاف "كشك"، فى تصريحات ل"اليوم السابع أن القرارات المتعلقة بفتح المعابر تحددها السلطة السياسية للدولة وحدها، وفقا للمعطيات المتوافرة لديها والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات الأمنية المختلفة بما يحافظ على المصالح العليا للدولة ويحقق أمنها القومى، جاء ذلك تعليقا على قيام أحد المحامين برفع دعوى بإغلاق معبر رفح أمام القضاء المستعجل. وطالب الجميع باحترام هذه المبادئ والامتناع عن اقحام القضاء فى أمور ليست من اختصاصه لتحقيق مصالح شخصية ضئيلة دون اكتراث بما قد يترتب على ذلك من أضرار أقلها المساس باستقلال القضاء وتقييد السلطة السياسية فى اتخاذ القرارات التى تحقق المصالح الوطنية. وتساءل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن الوضع الذى يمكن أن يترتب على القضاء برفض الدعوى، وما قد يترتب عليه من عدم تمكن السلطة السياسيه من إغلاق المعبر حتى لو كان عدم إغلاقه يضر الأمن القومى احتراما لحجية الحكم أو العكس لو قضى بإغلاق المعبر ورأت السلطة السياسيه للدولة فتحه لأسباب تتطلبها المصلحة الوطنية المصرية. ولفت إلى أن فى هذه الأحوال تكون السلطة السياسية بين أمرين كلاهما مر إما احترام حجية الحكم القضائى على حساب المصلحة العامة أو تحقيق المصلحة العامة على حساب احترام الدولة للأحكام القضائية. وتابع: "تجنبا لكل هذه المشاكل اتفق الفقه والقضاء على خروج أعمال السيادة عن اختصاص القضاء".
