أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار علي الدعوي القضائية المقامة من المحامي سمير صبري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوي العاملة بوقف تنفيذ وامتناع وزيرة القوي العاملة بتسريح العمالة الجزائرية من مصر وإلغاء كافة التراخيص لإلغاء تلك العمالة. وقد قضت المحكمة بعدم اختصاص ولائي لنظر الدعوي استنادا إلى أعمال السياحة وقد خرج من ولاية القضاء العادي والإداري لأنها أمور مغلفة بالسيادة سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر وبين أن سبب استبعاد القرار يندرج ضمن تنظيم علاقة مصر وغيرها من الدول ويخضع للسلطة في الدولة في ضوء ما تراه محققا للمصلحة العامة دون أن يترتب حقا ذاتيا للمجتمع وبالتالي أقرت المحكمة بأن العاملين الجزائريين لن يسمح لهم بالتسريح من الدولة وفقًا لما تراه الدولة من سيادية ليس من سلطة اختصاص مجلس الدولة أو أي قضاء آخر في التدخل فيه.