أحالت محكمة القضاء الاداري دعوي لهيئة مفوضي الدولة أقامها أحد المرشحين بانتخابات مجلس الشعب طالب فيها بالغاء التعامل مع رمز "الهلال" باعتباره رمزا دينيا شأنه شأن "الاسلام هو الحل"، بالاضافة الي دعوتين اخرتين لابداء الرأي القانون فيها. كما قضت محكمة بوقف قبول القرار السلبي الذي يقضي بامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول ترشيح 22 مرشحا والسماح لهم بالترشح في الانتخابات، كما رفضت دعوي 9 مرشحين اقاموها لالزام الجهة الأدارية بقيول أوراقهه، وذلك لانتفاء القرار الإداري. وحكمت بتأجيل 7 دعاوي للمرافعة 13 نوفمبر ومد أحل دعوتين أخرتين للحكم 13 نوفمبر أيضا،وترك خصومة دعوتين، كما قضت بعدم الاختصاص في 3 دعاوي أخري، واحالتهم لمحكمة 6 أكتوبر. في الوقت نفسه، قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوي الزام رئيس الوزراء باستصدار قرار باتحاد عمال مصر لمنحه صفة عامل ،وقضت بالحالتها لمحكة جنوبالقاهرة للاختصاص. كان رافع الدعوي قد تقدم بدعوي ضد وزير الداخلية طالب فيها بالغاء قرار اتحاد عمال مصر تثبيت الصفة العمالية.