قرر، اليوم السبت، المستشار محمود مجدى رئيس محكمة جنح مركز الإسماعيلية، تأجيل النظر فى قضية هروب سجينين بمدنية المستقبل إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، للاستجابة إلى عدد من المطالب التى تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع. وطالب شادى راتب، وكيل نيابة مركز الإسماعيلية، ممثلا للنيابة العامة، من المحكمة بتطبيق العقوبة على الضباط وأمناء الشرطة المتهمين فى القضية، واستندت النيابة من خلال المرافعة أن الضباط أخلوا بأدائهم المهنى، وأن هناك شبهة إهمال بسببها تمكن أمينى الشرطة من تهريب السجينين مع ثبوت سمات إهمال كبير فى السجن، كما استعانت النيابة فى مرافعتها إلى أقوال عدد من الشهود من داخل السجن. كما طالب فريق هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين فى القضية هيئة المحكمة بتأجيل المرافعة بهدف استكمال الطلبات الخاصة بالقضية، كما طالب هيئة الدفاع بوجوب رد من مديرية أمن الإسماعيلية ووزارة الداخلية حول استلامهم مذكرات متعددة من مأمور السجن ونائبه من الوضع داخل السجن، والذى ينبئ بحتمية هروب سجناء خاصة، أن السجن طاقته الاستيعابية 151 سجينا، وأن السجن كان يحوى 450 سجينا ما بين سياسى وجنائى، بجانب وجود سجناء مذبحة بورسعيد والمقضى ضد عدد منهم أحكام بالإعدام وأن من شروط السجن الاحتياطى عدم وجود سجناء مقضى ضدهم أحكام مؤبد أو إعدام وهو فقط سجن احتياطى. بالإضافة إلى محاسبة جميع قيادات الوزارة الذين تسلموا المذكرات المرفقة فى حافظة القضية وتوجيه الإهمال لهم، بعد أن حولوا الضباط إلى كبش فداء لعدم استجابتهم لمطالبهم والتى كانت تشمل ضرورة استبعاد عدد من أمناء الشرطة ومنهما الأمينين محمد صفوت ومحمد السويسى، المتورطين فى تهريب السجينين خالد رياض، وسليمان زايد، وشككت هيئة الدفاع فى تحريات مديرية أمن الإسماعيلية حول الواقعة. وكانت النيابة العامة، برئاسة المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد أحالت ملف القضية رقم 7891 جنح أبو صوير إلى محكمة الجنح بعد تحقيقات موسعة وجهت النيابة لهم تهم الإهمال العمد والخلل بالأداء الوظيفى، ما تسبب فى هروب سجينين شديدى الخطورة لتصدر المحكمة قرارها السابق فى القضية.
