قرر المستشار محمود مجدي، رئيس محكمة جنح مركز الإسماعيلية، تأجيل النظر في قضية هروب سجناء المستقبل إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل للاستجابة إلى عدد من المطالب التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع. وكان شادي راتب، وكيل نيابة المركز، قد تقدم بمرافعة ممثلا عن النيابة العامة طالب من خلالها المحكمة بتطبيق العقوبة على الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في القضية، مستندة النيابة من خلال المرافعة أن الضباط أخلوا بأدائهم المهني وأن هناك شبهة إهمال لولاها ما تمكن أميني الشرطة من تهريب السجينين مع ثبوت سمات إهمال كبير في السجن كما استعانت النيابة في مرافعتها إلى أقوال عدد من الشهود من داخل السجن. فيما طالب فريق هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين في القضية هيئة المحكمة بتأجيل مرافعة النيابة العامة بهدف استكمال الطلبات الخاصة بالقضية، كما طالب هيئة الدفاع بوجوب رد مديرية أمن الإسماعيلية ووزارة الداخلية حول استلامهم مذكرات متعددة من مأمور السجن ونائبه من الوضع داخل السجن والذي ينبئ بحتمية هروب سجناء خاصة وأن السجن طاقته الاستيعابية 151 سجينا، وأن السجن كان يحوي 450 سجينا ما بين سياسي وجنائي، بجانب وجود سجناء مذبحة بورسعيد والمقضي ضد عدد منهم أحكام بالإعدام وأن من شروط السجن الاحتياطي عدم وجود سجناء مقضي ضدهم أحكام مؤبد أو إعدام وهو فقط سجن احتياطي. كما طالبت هيئة الدفاع محاسبة جميع قيادات الوزارة الذين تسلموا المذكرات المرفقة في حافظة القضية وتوجيه الإهمال لهم بعد أن حولوا الضباط إلى كبش فداء لعدم استجابتهم لمطالبهم والتي كانت تشمل ضرورة استبعاد عدد من أمناء الشرطة ومنهما الأمينان محمد صفوت ومحمد السويسي، المتورطان في تهريب السجينين خالد رياض، وسليمان زايد، وشككت هيئة الدفاع في تحريات مديرية أمن الإسماعيلية حول الواقعة. وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد أحالت ملف القضية رقم 7891 جنح أبو صوير إلى محكمة الجنح بعد تحقيقات موسعة باشرها شادي راتب، وكيل النائب العام، وكيل نيابة المركز، ووجهت لهم النيابة تهم الإهمال العمد والخلل بالأداء الوظيفي، ما تسبب في تهريب سجينين شديدي الخطورة لتصدر المحكمة قرارها السابق مع استمرار إخلاء سبيل الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في القضية لتصدر المحكمة حكمها السابق في القضية.
