نشاط الرئيس فى أسبوع.. السيسى يناقش المقترح النهائى لترسيم الحدود.. ويتابع تطورات مشروع تنمية القناة.. ويستقبل ممثلى شركات السياحة العالمية لتنشيط القطاع.. ويؤكد: نرحب بمبادرة السعودية ل"لم الشمل"

حفل الأسبوع الماضى بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسى فى المجالين الداخلى والخارجى، حيث عقد عدة اجتماعات لبحث دعم وتطوير قطاع الطاقة، ومناقشة الاقتراح النهائى لترسيم الحدود المستقبلية للمحافظات، ومتابعة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وإعطاء دفعة لقطاع السياحة، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، كما أصدرت الرئاسة بيانا رحبت فيه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بوضع إطار شامل لوحدة الصف العربى.
ففى مجال الشئون الداخلية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض أوضاع قطاع الكهرباء المتوقعة خلال فصل الصيف القادم، من حيث حجم الطاقة المتوقع استهلاكها، وما يتوافر من موارد للطاقة الكهربائية خلال ذات الفترة.
وفى هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، وتنفيذ التعاقدات فى أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، بالإضافة إلى التعاقد لشراء وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة.
كما وجَّه الرئيس السيسى بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائى، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، حيث تتعين المشاركة فى المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين، إذ أنه ليس من الإنصاف أن يتمتع الحاصلون على التيار الكهربائى دون وجه حق والمتهربون من سداد المستحقات بخدمة منتظمة، فى الوقت الذى يُحرم فيه المواطنون المنتظمون فى سداد المستحقات من الكهرباء.
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التحرك لضمان انتظام خدمة الكهرباء، من خلال العمل على محورين أولهما قصير الأجل ويتمثل فى توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن تنفيذ البرنامج القومى لصيانتها ورفع كفاءتها، أما الشق طويل الأجل فيتمثل فى إنشاء المحطات الجديدة، والربط الكهربائى مع بعض دول جوارنا الإقليمي.
من جانبه، عرض وزير البترول رؤية الوزارة لتأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات من الطاقة بأسعار اقتصادية مناسبة تساهم فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة، منوها أن هناك عدة أهداف استراتيجية تسعى الوزارة إلى تحقيقها فى هذا الصدد ومنها ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية بما يساهم فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
ووجَّه الرئيس بضرورة العمل على تلبية الطلب المحلى وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، كما نوه إلى أهمية تطوير البنية الأساسية لإنتاج ونقل المنتجات البترولية، وتطوير صناعة البتروكيماويات، لزيادة القيمة المضافة، ومن ثم ارتفاع العائد من هذه المنتجات لدى تصدير بعضها أو استخدامها للاستهلاك المحلى دون الحاجة إلى استيرادها.
وأضاف سيادته أنه يتعين العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنويع مصادر الطاقة التى تعتمد عليها مصر، إذ أن أكثر من 90% من هذه المصادر تتألف من البترول والغاز، ويتعين العمل على زيادتها لتشمل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وكذا الطاقة النووية.
كما نوّه إلى أهمية دراسة إعادة هيكلة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الذى يذهب معظمه إلى غير مستحقيه، لا سيما فى ضوء احتياج القطاعات الحيوية الأخرى بشكل أكبر لهذا الدعم، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعا آخر بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، الذى عرض المقترح النهائى لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، حيث أكد الرئيس على أهمية إدخال كافة المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التى ستتم إعادة ترسيمها، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء باحتياجات وشئون المواطنين، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد.
كما شدد على ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار فى المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لاسيما تلك التى ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، وخاصة محافظات الصعيد.
وشدد الرئيس على أنه يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاماً ومتاحاً للمواطنين للاستمتاع به مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعةٍ تراعى النمو السكانى مستقبلاً وما ينتج عنه من كثافة مرورية، وأضاف أنه يتعين الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة للاسترشاد بما يلائمنا منها فى عملية تنمية المناطق الجديدة.
ورحب الرئيس باقتراح طرحه رئيس مجلس الوزراء للبدء فى ترسيم مخطط استراتيجى لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التى سيتم ضمها إلى المحافظات الجديدة، بما يراعى عناصر الثروات الطبيعية وانعكاساتها على المشروعات التنموية التى ستتم إقامتها بحيث تلتزم كافة المحافظات بهذا النسق الموحد، مع الاستعانة ببعض كليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى الجامعات المصرية للمساهمة فى رسم المخططات العمرانية للمحافظات الجديدة والمناطق الساحلية على البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمتابعة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا حضره الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد يحيى محب رئيس مكتب دار الهندسة، والمهندس إبراهيم الدسوقى رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، والمهندس السيد بخيت رئيس مجلس إدارة شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة المُقتَرح تنفيذها فى إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتى سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية للقناة فضلاً عن توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات، كما ستتيح تعظيم الاستفادة من القناة الجديدة التى يتم حفرها، ورحب الرئيس بالمشروعات الجديدة المقترحة، منوهاً إلى أهمية الانتهاء من إعدادها وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة، وفى أسرع وقت ممكن.
من جانبه، استعرض رئيس شركة دار الهندسة الموقف بالنسبة للخطة الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لوضع تصور متكامل لتطوير وتنمية المنطقة، والوقوف على كافة تفاصيل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة التى سيتم تنفيذها، بحيث تكون جاهزة للعرض فى شهر فبراير 2015 تمهيداً لطرحها أثناء المؤتمر الاقتصادى الذى ستعقده مصر فى شهر مارس القادم.
وعرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس تطورات أعمال حفر القناة الجديدة، لاسيما أن أعمال الحفر الجاف قد انتهت فى بعض المناطق، وبدأت أعمال التكريك فى المياه، وقد وصلت بالفعل عدة كراكات من شركات دولية مختلفة إلى موقع العمل لتباشر أعمال الحفر فى المياه لشق الطريق الملاحى للقناة الجديدة، منوهاً إلى أن أعداد الكراكات المستخدمة ستتم زيادتها تدريجياً وفقاً لمدى التقدم فى أعمال الحفر، وبحيث يتم إنجاز المشروع فى الموعد المحدد.
وفى إطار اهتمام الرئيس السيسى بقطاع السياحة باعتباره يمثل أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد المصرى استقبل عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلى كُبرى شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع وزير السياحة، حيث أكد لهم الاهتمام الذى توليه الدولة لقطاع السياحة، فى ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد هام للاقتصاد القومى، معربا عن حرص الدولة على تذليل أية عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحى والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأوضح وزير السياحة أن الوفد السياحى يضم شركات السياحة العملاقة فى القارة الأوروبية، ولاسيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية .. مشيرا إلى أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73% من حركة السياحة الوافدة، وبإضافة السائحين الروس فإن الحاضرين يمثلون الشركات التى تمد مصر من 85 إلى 90% من أعداد السائحين سنوياً.
وأعرب الحاضرون من ممثلى شركات السياحة عن رغبتهم فى استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سابق عهدها، حيث ساهمت فى عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار فى الدخل القومى المصرى، وأشار الرئيس إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، وخاصة فى مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، ومن ثم فإنه يتم العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها.
وفى هذا الإطار، أشاد الحاضرون بالجهد الذى يبذله وزير السياحة لزيادة أعداد السياحة الوافدة والتعاون الذى يبديه لتذليل كافة العقبات، وبالاستقرار الذى تنعم به كافة المقاصد السياحية المصرية، منوهين إلى أهمية تغطية ذلك إعلامياً، فضلاً عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التى تطلقها فى بعض الأحيان، والتى تنطوى على قدر من التضخيم يجافى الواقع.
وقد نوَّه الرئيس إلى حرص المسئولين المصريين على إثارة هذا الموضوع فى كافة لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات، وأضاف أنه يجرى العمل على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، وخاصةً تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحى لمصر، ذكر الرئيس أن مصر ستصدر قانوناً للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة فى منطقة خليج السويس، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى.
وقد وجّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدنى، والآثار، والثقافة، للتعرف على كافة المشكلات التى تواجه شركات السياحة العاملة فى مصر والعمل على تذليلها فى أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهماً أساسياً فى الدخل القومى المصرى.
وفى إطار حرص مصر على تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية فى الداخل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا يحمل الرقم 277 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربى لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وعرفت الاتفاقية هذه الجريمة بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة.
وتكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت فى أكثر من دولة واحدة، أو فى دولة واحدة وكان الأعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو أموى لها أو الإشراف عليها فى دولة آو دول أخرى، أو من جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة واحدة، أو إذا ترتبت عليها آثار شديدة فى دولة آو دول أخرى.
كما عقد الرئيس السيسى اجتماعا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حيث تم استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية.
وقام رئيس مجلس الوزراء بإطلاع الرئيس السيسى على سير العمل والتقدم الذى تم إحرازه على صعيد المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، سواء مشروع تنمية محور قناة السويس، أو الخطة القومية للطرق، وإنشاء المركز اللوجيستى لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، وكذلك مشروع استصلاح المليون فدان.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء الدراسات الخاصة ببعض المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى سبل توفير المواد الغذائية ومستلزمات فصل الشتاء، وتزويد الأسواق باِحتياجات المواطنين اللازمة فى هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه ترحيب مصر البالغ بالبيان الصادر من الديوان الملكى السعودى، والذى أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلى الذى يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التى تهدد أمتنا العربية والإسلامية.
وأعربت مصر، فى البيان، عن ثقتها الكاملة فى حكمة الرأى وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وثمنت غالياً جهوده الدؤوبة والمُقدرة التى يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها.
كما أكد البيان أن مصر تجدد عهدها بأنها كانت وستظل "بيت العرب"، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها.. وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتى تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربى .
وجاء بالبيان الرئاسى "إن مصر شعباً وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأى والفكر والإعلام العربى سيتخذون منحى إيجابياً جاداً وبناءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضى منا جميعاً تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا.
وأضاف "وإننا إذ نتطلع معاً إلى حقبة جديدة تطوى خلافات الماضى، وتبث الأمل والتفاؤل فى نفوس شعوبنا، فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - على جهوده الحكيمة ومساعيه الحثيثة للم الشمل العربى فى مواجهة التحديات التى تحيق به .. داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة فى تحقيق المصالح العليا لوطننا العربى".
وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس السيسى لكل من إيطاليا وفرنسا يوم الاثنين القادم، أجرى حوارا مع كل من قناة فرنسا 24 الإخبارية، وصحيفة "كورييرا ديلا سيرا الإيطالية"، ثم التقى مع وفد إعلامى سودانى رفيع المستوى.
وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاءين مع وسيلتى الإعلام الفرنسية والإيطالية، كانا فى إطار التحضير لزيارة الرئيس للدولتين، والاهتمام الذى توليه وسائل الإعلام فيهما للتعرف على التطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر.
وقد تم خلال اللقاءين شرح الموقف المصرى من عدد من التطورات على الساحة الداخلية فضلاً عن استعراض الدور المصرى فى مكافحة الإرهاب، ولا سيما فى سيناء، بالإضافة إلى الجهود الدولية للتصدى للإرهاب.
كما تطرق اللقاءان إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدور المصرى لاِستئنافها، بالإضافة إلى عدم الاستقرار فى ليبيا، والأسباب التى أدت إلى تفاقم الأوضاع هناك والحلول الممكنة.
واِستعرض الرئيس أثناء اللقاءين سياسة مصر الخارجية وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقد شملت محاور اللقاءين استعراض ملامح الاقتصاد المصرى، وفرص الاستثمار والأعمال فى مصر، وسبل تعزيز العلاقات مع كل من إيطاليا وفرنسا، فضلا عن عدد من الموضوعات الاجتماعية، ومن بينها الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين أوضاع المرأة المصرية.
وفى لقائه مع قناة "فرنسا 24" الإخبارية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للشعب الفرنسى بمناسبة أول زيارة يقوم بها إلى أوروبا وفرنسا.. مشيرا إلى وجود علاقات قوية وعميقة جدا على مدى السنوات الماضية بين مصر وفرنسا، وأضاف أن زيارته إلى إيطاليا وفرنسا تأتى ضمن الجهود التى يبذلها لاستعادة مكانة مصر وشرح وجهة نظر مصر للأوروبيين ليتفهموا ما يحدث فى مصر والمنطقة.
وعلى صعيد التعاون العسكرى، قال الرئيس إن العلاقات العسكرية مع فرنسا ليست وليدة اليوم فمصر لديها "ميراج 5" و"ميراج 2000" بالإضافة إلى صواريخ "الكروتال" التى تعمل ضمن النظام الدفاع الجوى وأسلحة مضادة للدبابات، مشددا على أن مصر لها علاقات تعاون عسكرى مع فرنسا من سنوات طويلة، وهى حريصة على استمرار هذه العلاقات، وأشار إلى أن عقد صفقات جديدة بين البلدين، مرتبط بمدى ما يمكن أن تقدمه فرنسا لمصر فى ظل الظروف الراهنة وتفهما للمطالب الأمنية لمصر فى ظل ظروفنا الحالية الاقتصادية واستعدادها لتقديم تسهيلات لنا هو الاعتبار الذى سيحكم إبرام صفقات من عدمه.
وحول استمرار الهجمات العسكرية فى سيناء وإمكانية مشاركة مصر فى التحالف الدولى ضد داعش، قال الرئيس السيسى "إن مصر تبذل جهود منذ اكثر من عام فى مكافحة الإرهاب ونحن منضمون لهذا التحالف، ولكننا نقوم بهذا الجهد فى مصر فى سيناء على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وذلك قبل حتى قبل التحالف ضد داعش"، وأضاف أن مصر تدعو من سنين طويلة إلى التحالف للتعامل مع هذا التطرف، وتابع "إننا نحتاج ألا يكون العمل العسكرى فقط هو الأساس للتعامل مع هذه الظاهرة خلال المرحلة الحالية، وإنما نحتاج إلى مجموعة إجراءات متكاملة اقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية وسياسية لحل هذه المسألة".
وأوضح أن إقامة منطقة عازلة فى سيناء أمر كان يتعين أن يتم من سنين طويلة لأنه كان له تأثير كبير على الأمن فى سيناء وربما مصر أيضا، ويتم تنفيذ هذا القرار بمنتهى التفاهم مع سكان مصر فى سيناء، وجرت لقاءات مع أهل المنطقة وتفاهمات معهم وتعويضهم، فضلا عن إنشاء مدينة رفح الجديدة بالشكل الذى يليق بهم وبمصر.
وحول شكوى أهل سيناء من اضطرارهم لترك منازلهم، قال الرئيس السيسى إن المنطقة العازلة هى جزء رئيسى من الحل، مشيرا إلى أن سكان المنطقة كانت لهم حدود مباشرة مع قطاع غزة دون سيطرة كاملة على حركة العناصر والأنشطة فى هذه المنطقة، علاوة على أننا خلال التعامل الإرهابيين خلال أكثر من سنة كنا حريصين جدا على ألا يكون هناك أى ضحايا من المدنيين أو الأبرياء سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بأعمال القتل أو الإصابات بينهم.
واعتبر الرئيس السيسى انه كان هناك تفاهم مع سكان المنطقة لحاجة الأمن القومى المصرى لإخلاء المنطقة لصالح بلدهم وهو أمر لن ننساه لهم وسنسعى إلى تعويضهم فى نفس المنطقة.
وحول الفوضى فى ليبيا، قال السيسى إن مصر إذا تدخلت تدخلا مباشر فى ليبيا فإنها لن تتردد فى إعلان ذلك ولكن كل ما نفعله حتى الآن هو مساعدة الجيش الوطنى الليبى والبرلمان الليبى من خلال الحكومة الليبية، ونرى أن الجيش قادر على حماية أمن ليبيا، وعلى المجتمع الدولى وأوروبا والأمريكان مساعدة الجيش الليبى على أن يستعيد مكانته ويكون قادرا على مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، ونفى تماما وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية فى ليبيا، مشددا على أن مصر تؤمن حدودها من داخل حدودها.
وأوضح أن الموضوع فى ليبيا يتطلب أكثر من التدخل العسكرى والنظر إلى عمل لم يستكمله حلف الأطلنطى حيث سقط النظام الحاكم لكن لم يتم إعادة بناء المؤسسات وتسليم الدولة لشعب ليبيا، وبمجرد سقوط النظام غادرت قوات "الناتو" وتركت ليبيا لمصيرها وتركت أسلحة ومعدات وميليشيات، مضيفا أن الأمر يتطلب جهدا مشتركا لتعود ليبيا مرة أخرى ولا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف فى حوض البحر المتوسط تؤذى جيرانها وتؤذى أوروبا أيضا.
وأضاف أن عامل الوقت حاسم ومن الأهمية بمكان مواجهة كل التطرف ما أمكن فى وقت واحد، مشيرا إلى أنه سبق أن قال وقت إقامة التحالف ضد "داعش" فى العراق أنه من المهم جدا عدم نسيان الموقف فى ليبيا، وعلينا أن نتعامل مع التطرف ككتلة واحدة وليس فى العراق وسوريا فقط، وإلا تحولت ليبيا إلى منطقة جذب تؤثر على أمن واستقرار ليبيا وجيرانها ووقتها ستحتاج إلى تكرار العمل الجارى فى العراق وسوريا، فى ليبيا أيضا وعلينا التحرك لاحتواء التطرف والسيطرة عليه وتقوية الدول التى يظهر بها هذا التطرف.
وحول استعداد مصر تطبيع علاقاتها مع قطر، قال الرئيس السيسى فى حديثه لقناة "فرنسا 24"، دعونا ننتظر ونرى نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر، مضيفا أن مصر أصدرت بيانا ردا على دعوة خادم الحرمين الشريفين لمصر لتهيئة المناخ لموقف أكثر إيجابية، وبدأت من اليوم فى تنفيذ ذلك.
وبشأن العلاقات المصرية مع تركيا، قال الرئيس السيسى "إن مصر منذ 30 يونيو و3 يوليو وحتى الأن لم تصعد الموقف مع أى دولة بأى إجراء سلبى على الإطلاق".
وحول تسليم الولايات المتحدة للطائرات الأباتشى لمصر، قال الرئيس السيسى : إن الحدود المصرية ممتدة ل1200 كم مع ليبيا و1000 كم مع السودان بجانب حدودنا مع قطاع غزة وإسرائيل وهذه المساحة ضخمة تحتاج إلى حجم قوات ومعدات متطورة وأيضا لكى لا تكون هناك خسائر فى المدنيين، موحا أن الطائرات الأباتشى العشر كان مخطط أن تصل مصر منذ أكثر من عام بالإضافة إلى 12 طائرة "أف 16" وهذه بداية لاستئناف توريد المعدات لمصر قبل أن تتوقف خلال الشهور الماضية.
وأوضح الرئيس السيسى أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية وليس معنى أن لنا علاقات بفرنسا أو بإيطاليا أو بالعالم، أن يكون ذلك على حساب طرف أخر فالعلاقات الدولية تتسع أن يكون لنا علاقات مع كافة الدول.
وبالنسبة للعنف فى القدس وإمكانية أن يكون ذلك بداية لمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعرب الرئيس السيسى عن أمنيته أن ننتهز الوقت الحالى لحل هذه المسألة بشكل كامل.
وأضاف "وأقول للشعوب الأوروبية والشعوب المحبة للسلام عندنا فرصة حقيقية أن ننزع فتيل أزمة متفاقمة من سنين طويلة وتؤثر على المنطقة، والفلسطينيون محبطون وليس لديهم أمل..وفى اتصالى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نتناياهو قلت له نحتاج إعطاء أمل للفلسطينيين وأعطائهم دولة فلسطينية يعيشوا فيها بأمان وسلام جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلى وأكرر نحتاج كلنا كدول محبة للسلام والاستقرار أن نقدم كل الضمانات للدولة الفلسطينية الوليدة وللدولة الإسرائيلية، فهذه الدولة لا تشكل تهديدا لإسرائيل ..وإذا لم نفعل ذلك يكون دائما التوتر وعدم الاستقرار هو الحاكم، وقلت لنتنياهو من قبل من كان يتوقع قبل أربعين عاما أن يستقر السلام بين مصر وإسرائيل بهذا الشكل.
وتابع أنه قد يكون ليس هناك تصور جيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقد يكون هناك تخوف ولكن أتصور أن الإقدام والشجاعة على اتخاذ هذه الخطوة سيخلق واقعا جديدا سيفرض نفسه على المنطقة بالكامل ومصر مستعدة للإسهام فى تقديم الضمانات التى تحقق هذا السلام وإلا يكون هناك شكل من أشكال التهديد لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين.
وحول حركة "حماس"، قال الرئيس السيسى "إنه عندما نتخذ إجراءات أمنية داخل سيناء يكون هدفها تأكيد سيادتنا على سيناء كجزء من أرض مصر، ونؤكد أننا لا نسمح أن تكون ارضنا قاعدة لتهديد جيراننا، مضيفا أنه لا يمكن نزع فتيل الأزمة إلا من خلال إجراء إيجابى كبير هو أن نقول أن هناك أملا حقيقيا للفلسطينيين فى أن يكون لهم دولة ومن شأن ذلك أن يحل الكثير من المشاكل التى تفرض نفسها على المنطقة"، ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هى أحد أسباب الإرهاب.
وحول ما إذا كان هناك رابط بين حماس وأنصار بيت المقدس و"داعش"، قال الرئيس السيسى أن الأفكار المتطرفة وما يسمى الإسلام السياسى جذوره واحدة ولا يمكن فصل "داعش" عما يحدث فى ليبيا، أو أنصار بيت المقدس أو حتى ما يحدث فى أفغانستان ودول أخرى كثيرة وعلينا ألا نفصل ذلك ولذا نقول إن المجابهة لهذا الفكر ليست أمنية أو عسكرية فقط وإنما مجابهة شاملة لأنها تمس ليس فقط أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وإنما أمن أوروبا أيضا، وعلينا أن نتعامل مع ذلك بالقوة والحسم من خلال إجراءات شاملة.
وبالنسبة للإخوان المسلمين، قال الرئيس السيسى "إن مصر بها 90 مليونا ومع كل التقدير لما حدث بالنسبة للإسلاميين فى تونس فإن عدد سكانها لا يتجاوز واحد على عشرة من تعداد سكان مصر، كما أن ما تقوم به الدولة المصرية إزاء الإخوان المسلمين هو رد فعل وليس فعل، والمناخ متوافر لكى يعيش كل المصريين باختلاف أفكارهم، ولسنا ضد فكر أى طرف بشرط ألا يحاول فرض فكره على الناس بالقوة وهى مشكلة موجودة عندنا".
وأضاف أن التعامل معهم تفرضه ظروف استثنائية صعبة داعيا الأوروبيين إلى الانتباه إلى أن هذا الوضع يعكس إرادة شعب كامل رفض استمرار هذا الحكم، ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراء استثنائى واحد يوم 3 يوليو ولا بعد ذلك وكانت هناك فرصة أمام الجميع ليساهموا مرة أخرى ويشاركوا مرة أخرى فى العملية السياسية لكنهم لم يفعلوا ذلك ولجأوا إلى العنف كوسيلة وهذا دائما فكر جماعات الإسلام السياسى.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وأوضاع الناشطين والصحفيين فى مصر وإمكانية تسليم صحفى الجزيرة" المسجونين إلى دولهم، قال الرئيس السيسى إن قانون تسليم المسجونين الأجانب يؤكد أننى لم أكن مسئولا أو صاحب قرار عندما تم إلقاء القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، وأقول لو كنت موجودا فى السلطة وقتها لوجدت أنه من الأنسب لمصر وأمنها القومى أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم وغلق القضية.
وأضاف أن الدول الأوروبية تحترم القانون والقضاء ولا تعلق عليه، فلماذا لا ترون أن هذا أيضا حقنا فى بلادنا، ومن حقنا فى مصر أن يكون هناك قانون وقضاة يجب أن يحترم قانونهم وكلمتهم ولا نعلق عليها.
وحول إمكانية منح صحفى "الجزيرة" العفو الرئاسى، قال الرئيس السيسى "إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسألة وإذا وجدنا أن هذا الأمر مناسب للأمن القومى المصرى سنقوم به".
وفى لقائه مع الوفد الإعلامى رفيع المستوى من جمهورية السودان الشقيقة، برئاسة ياسر يوسف إبراهيم وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، وعضوية الزبير عثمان، نائب مدير الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون السوداني، وعدد من رموز الإعلام السودانى المرئى والمقروء، وبحضور السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، أكد الرئيس السيسى على العلاقات الأخوية المتميزة والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين المصرى والسودانى، مشددا على أن مصر تنظر للسودان بكل احترام وتقدير، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع السودان الشقيق فى كافة المجالات، لاسيما فى ضوء توافق مصالح الدولتين والشعبين.
واستعرض الرئيس السيسى التطورات السياسية التى مرت بها مصر على مدار العامين الماضيين، مؤكداً أن هذه التغيرات نابعة من إرادة شعبية خالصة، كانت تنشد التغيير نحو الأفضل، وترفض محاولات تغيير هويتها، ونوَّه إلى دور وسائل الإعلام فى زيادة الوعى وتنمية القيم المعتدلة والعمل على نشرها لدحض أية أفكار مغلوطة أو هدامة، لكى تسود روح التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الشعب الواحد فى كافة الدول العربية.
من جانبه، نقل وزير الدولة السودانى للرئيس تحيات وتقدير الرئيس البشير، مؤكداً أن الرئيس السودانى أعرب عن ارتياح كبير عقب زيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه بالرئيس، كما أكد المسئول السودانى أن بلاده تدعم اختيارات الشعب المصرى، وتعتبر أن أمن ومصلحة مصر جزءاً من أمن ومصلحة السودان، وأضاف أن زيارة الوفد والحفاوة التى قوبل بها من جانب كافة الأشقاء المصريين سمحت لهم بالتأكد من أن ما شهدته مصر من تطورات سياسية كان نتاجاً خالصاً لإرادة شعبية مصرية، وأن القيادة السياسية فى السودان حريصةٌ على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تسوية أية خلافات بينهما.
وأضاف وزير الدولة السودانى أنه يتعين أن تتضافر جهود الوسائل الإعلامية فى البلدين للعمل على إبراز الجوانب الإيجابية فى علاقات البلدين والبناء عليها والابتعاد عن القضايا الخلافية، استجابةً لما تم الاتفاق عليه بين القيادتين المصرية والسودانية أثناء زيارة الرئيس البشير لمصر مؤخراً.
من جانبه، أشاد السفير السودانى بالمواقف المصرية المشرفة على العديد من الأصعدة سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع السودان، أو عبر استعادة دورها فى المحافل الدولية، والتى تبدت خلال اجتماعات الجمعية العامة فى سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى انفتاح مصر على القارة الإفريقية ورغبتها الصادقة فى تفعيل علاقاتها الإفريقية، فضلاً عن بيان الأمس الصادر رداً على بيان خادم الحرمين الشريفين والذى عكس الروح الإيجابية التى تتحلى بها مصر لإعلاء المصالح العربية العليا.
كما شدد الرئيس السيسى على أن خطورة التحديات ودقة المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية تفرض علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً، فلا مجال للخلاف أو طرح أية قضايا من شأنها عرقلة مسيرة التضامن والعمل المشترك، مؤكدا أن هذه الروح يجب أن تسود كذلك العلاقات مع الدول الأفريقية وليس الدول العربية فحسب، ودلل على ذلك بالمنحى الإيجابى الذى تتخذه مصر لإدارة علاقاتها مع إثيوبيا لتحقيق المكاسب المشتركة للشعبين المصرى والأثيوبى فى إطار من الاحترام المتبادل للمصالح التنموية والحقوق المائية.
وقد أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للفتة الكريمة من الرئيس باستقبالهم، مؤكدين على دور مصر الرائد فى المنطقة العربية، معتبرين أنها قاعدة لانطلاق العمل العربى المشترك. وأشادوا بمواقف الرئيس إزاء السودان وشعبه، مؤكدين على ما لمسوه من شفافية ومصارحة فى حديثه، فضلاً عن رغبةٍ حقيقية لتفعيل التعاون مع السودان.
وقد اختتم الرئيس اللقاء بتوجيه رسالة محبة وتقدير واعتزاز إلى الشعب السودانى الشقيق، متمنيا له كل الخير والتقدم، ومؤكداً على أهمية وحدة الصف السودانى وإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك لصالح السودان.