نشر مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى دراسة عن الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر، قال فيها إن مجتمع البيزنس ورجال الأعمال قدم دعماً مبكراً وقوياً للحكومة التى تشكلت فى يونيو 2014، لكن بالرغم من هذا، فإن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى تغييرات اقتصادية تفرض ضغوطا على القطاع الخاص. وأضافت الدراسة، أنه بالرغم من وجود مؤشرات تؤكد أن بعض التغييرات مؤقتة فقط، وتم اتخاذها بدافع الضرورة مع محاولة القيادة السياسية إصلاح الاقتصاد المتعثر،إلا أن المشروعات الكبرى تظل أساسية لتعافى اقتصاد مصر على المدى الطويل. وعن الضغوط المفروضة على المشروعات الكبرى، قال مؤلف الدراسة عمر عدلى إنه على الرغم من تمتع رجال الأعمال بعقود من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز ويتحملون مسئولية قطاع كبيرة من الإنتاج والعمالة والاستثمار والصادرات، إلا أنهم يواجهون ضرائب جديدة وتخفيض فى الدعم مع محاولة الدولة مواجهة أزمتها المالية، وفى نفس الوقت يواجهون دعوات للتبرع لصناديق الانتعاش الوطنية. وفيما يتعلق بالدور الذى يمكن أن تلعبه المشروعات الاقتصادية على المدى الطويل، قال تقرير كارنيجى إن البيزنس الخاص يسيطر على صناعات مهمة لأى انتعاش، ويعتمد الاستقرار على المدى الطويل إلى استئناف أنشطة المشروعات الخاصة التى تسيطر على قطاعات هامة كالتصنيع والسياحة والاتصالات والتجارة والإسكان؛ كما أن رأس المال الأجنبى سيعود إلى القطاع الخاص، لأن المستثمرين الأجانب سيفضلون فى النهاية العمل من خلال المشروعات الكبرى مثلما كان الحال فى الماضى. ووفقا للتقرير، فإن الجهات الفاعلة فى المجتمع لا تزال ضعيفة جدا حتى الآن، بما لا يجعلها قادرة على إحداث إصلاحات جذرية فى الطريقة التى يحكم بها الاقتصاد. ورغم الخطوات المهمة، التى تم اتخاذها والتى تتطلب من الأعمال التجارية الكبرى أن تزيد مساهماتها فى عائدات الدولة، إلا أن القيادة السياسية تبدو مستقلة تماما عن تأثير أصحاب المشروعات الكبرى، على الأقل فى المدى القريب. ويقف وراء هذا كله الرئيس السيسى الذى يظل يتمتع بشعبية كبيرة وقدرة على إصدار القرارات المتعلقة بالدعم دون التسبب فى اضطرابات، وهو ما يشير إلى أنه قوى بما يكفى لاتخاذ خطوات غير شعبية. وتابعت الدراسة: "الأهم من ذلك أن القاعدة الاجتماعية التى يعتمد عليها متنوعة ويمكن أن يستغنى عن المشاريع الكبرى على الأقل فى الوقت الراهن.. لكن برغم التحديات والتغييرات، فإن المشروعات الكبرى تظل قوة اقتصادية قوية، لكن سيتعين عليها أن تعتمد على نفسها وتصبح أكثر استقلالاً عن الدولة". وختاماً دعا التقرير أصحاب الأعمال والبيزنس إلى وضع رؤية موحدة للوضع الاقصتادى الاجتماعى والسياسى.
