سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالأسماء والمساحات.. 519 شركة تقنن أوضاعها على الطرق الصحراوية بعد تهديدات الحكومة بالحجز الإدارى.. وتقرير رسمى: الشركات استولت على 3 ملايين فدان و31 ديسمبر الخط الأحمر.. ومصدر: فسخ عقود 136 شركة
انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من حصر مخالفات 650 شركة لاستصلاح الأراضى فى 30 منطقة بمحافظات الظهير الصحراوى منها 519 شركة تبدأ فى تقنين أوضاعها بعد تقدير أسعار المخالفات طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أو السحب الفورى، وذلك بعد تشكيل لجان معاينة ولجان تثمين للطرق الصحراوية لتوفيق أوضاع المخالفات فى هذه المناطق للمتقدمين لتقنين أوضاعهم قبل 31 ديسمبر 2013، طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضى لتحصيل مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع . وينشر "اليوم السابع"، تقريرا عن أن إجمالى الأراضى المخالفة بالأسماء والمساحات التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو خالفت العقود التى أبرمتها الدولة معها، والبالغة مليونى و968 ألف فدان لصالح 650 شركة فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية، بينما أكد مصدر مسئول أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تبحث فسخ عقود 131 من بين 650 شركة متقدمة لتقنين أوضاعها لمخالفاتها القواعد والاشتراطات "الهيئة". ويوضح التقرير قيام عدد 58 شركة لاستصلاح الأراضى بتقنين مخالفاتها على مساحة مليونى و129 ألف فدان، بالإضافة إلى 592 شركة لم تقم بتقنين أوضاعها على مساحة مليونى و839 ألف فدان منها 4 شركات استحوزت على مساحة تصل إلى 500 ألف فدان فى 3 مناطق تشمل مطروح ووادى النظرون والوادى الجديد، بينما بلغت أعداد الشركات التى استحوزت على مساحات تقل عن 25 ألف فدان وحتى 10 آلاف فدان 44 شركة بإجمالى مساحة تصل إلى 360 ألف فدان ليصل إجمالى المساحات المخالفة والتى يجرى تقنين أوضاعها إلى 2.968 مليون فدان . وقدرت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى إجمالى مستحقات الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية. كان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، أكد أن نهاية العام الجارى آخر فترة المهلة الممنوحة للمخالفين على الطرق الصحراوية لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة بناء على اعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جلسته الأخيرة بمنح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وطريق مصر السويس، حتى نهاية ديسمبر المقبل، لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة عدم مراجعة الهيئة خلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
