انتهت وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي من حصر650 شركه لاستصلاح الاراضي في 30منطقه بمحافظات الظهير الصحراوي منها519 شركه بدأت في تقنين أوضاعها بعد تقدير اسعار المخالفات. وطبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أو السحب الفوري، وذلك بعد تشكيل لجان معاينة ولجان تثمين لطرق الصحراوية لتوفيق أوضاع المخالفات فى هذه المناطق للمتقدمين لتقنين أوضاعهم قبل 31 ديسمبر 2013، طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي لتحصيل مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع ، والمساحات التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، والبالغة مليونى و968 ألف فدان لصالح 650 شركة فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.
بينما أكد مصدر مسئول أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تبحث فسخ عقود 131 من بين 650 شركة متقدمة لتقنين أوضاعهم لمخالفاتها القواعد والاشتراطات "الهيئة".
ويوضح التقرير عدم قيام 58 شركة لاستصلاح الأراضي بتقنين مخالفاتها على مساحة مليونى و129 ألف فدان، بالإضافة إلى 592 شركة لم تقم بتقنين أوضاعها على مساحة مليونى و839 ألف فدان منها 4 شركات استحوذت على مساحة تصل إلى 500 ألف فدان فى 3 مناطق تشمل مطروح ووادى النطرون والوادى الجديد، بينما بلغت أعداد الشركات التى استحوذت على مساحات تقل عن 25 ألف فدان حتى 10 آلاف فدان 44 شركة بإجمالى مساحة تصل إلى 360 ألف فدان، ليصل إجمالى المساحات المخالفة، التى يجرى تقنين أوضاع إلى 2.968 مليون فدان .
وقدرت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى إجمالى مستحقات الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
كان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، قد أكد أن نهاية العام الجارى آخر فترة المهلة الممنوحة للمخالفين على الطرق الصحراوية لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة بناء على اعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جلسته الأخيرة بمنح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وطريق مصر السويس، حتى نهاية ديسمبر المقبل، لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة عدم مراجعة الهيئة خلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
