قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، إن الحكومة تواجه عددا من التحديات فى قطاع الاسكان على رأسها الزيادة السنوية المستمرة فى الطلب على الوحدات العقارية، وأن ارتفاع الأسعار يعد أبرز هذه التحديات، فى ظل اعتماد المصريين على العقارات كأداة للاستثمار عوضا عن الإيداع فى البنوك. وأضاف مدبولى خلال مؤتمر الوفد الأمريكى اليوم، أن الوزارة لديها العديد من المشروعات الجاذبة للقطاع الخاص، منها إنشاء محطات المياه والبنية التحتية بشكل عام، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع البنك الدولى وعدد من المؤسسات لتمويل تلك المشروعات. وأشار مدبولى إلى أن الحكومة لديها خطة لمضاعفة مساحة المشروعات السكنية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن المصريين يعيشون على مساحة لا تزيد عن 6%، فى الوقت الذى ينبغى أن يعيشون على مساحة 60%، لافتا إلى أن أحد أهم المشروعات المطروحة حاليا هى مشروع مدينة العلمين، الذى سيقام على مساحة 30 مليون متر مربع، مؤكدا أن هناك مستقبلا جيدا للاستثمار فى مصر، وأن الوقت الحالى هو الأنسب للاستثمار. من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل على تعديل نظام الدعم ليصل إلى مستحقيه، وأن وزارة التموين نجحت فى عمل منظومة جيدة لبيع الخبز والسلع المدعمة ومنح كل فرد من مستحقى الدعم 39 جنيها شهريا دون أن تحمل موازنة الدولة أى مبالغ إضافية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة فى تغيير نظام الدعم هو أوضح مثال على قدرة الحكومة على حل مشاكلها والأسلوب الذى تتبعه فى حل هذه المشاكل. وأضاف أنه سيتم خلال الاسابيع الثلاثة القادمة الاعلان عن مشروع جديد تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول لإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل وتحويله إلى سولار، علما بأن الاقتصاد المصرى لديه مستقبل واعد، رغم كل المشاكل والتحديات التى تواجهه، وأن هناك فرصا استثمارية ضخمة تحتاج إلى شركاء ورؤوس أموال لتحقق نجاحا كبيرا. وأكد حنفى أن هناك إرادة سياسية قوية لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصرى واتخاذ القرارات الكفيلة بحلها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تعظيم الاستفادة من القدرات والميزات التنافسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى خاصة الموقع الجغرافى، وهو ما دعا الحكومة إلى التخطيط لتنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة فى مجال اللوجيستيات والتخزين، بالإضافة إلى إقامة أحدث مدينة تجارية على ساحل البحر الأحمر. من جانبه، أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتمتع بثراء وتنوع فى مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، حيث يتوفر بها أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمس، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى. وأضاف أنه من المخطط أن تكون إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات التى سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التى تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء 2300 ميجا وات للطاقة الشمسية و2000 ميجا وات لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر فى قيمة تعريفة التغذية التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك. وأوضح شاكر، أن الوزارة تعمل حاليا على العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص فى هذا المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً، بحيث يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية). وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، خفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد فى الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة فى المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.
