اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا اليوم، الأربعاء، المرسوم الرئاسى الصادر فى 23 فبراير والذى تضمن عفواً عن الجنح المرتكبة فى سوريا قبل ذلك التاريخ "خطوة إيجابية" لكنه ليس عفواً عاماً ولا يشمل سجناء الرأى والضمير. وأعلن زهير سالم الناطق الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا، فى بيان، أن "مرسوم العفو ليس عاماً، ولا يشمل قضايا النشاط العام وسجناء الرأى والضمير". وأوضح، أن "العفو المشار إليه بالمرسوم المذكور، لا يمكن أن يوصف بأنه عفو عام، لأنه اقتصر على بعض الجنح والمخالفات، وعلى حالات الفرار من خدمة العلم، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة المتعلقة بكبار السن، أو المصابين بأمراض لا يرجى لها شفاء، ولأنه استثنى من أحكامه قضايا التعبير عن الرأى، والقضايا السياسية". وأضاف البيان، "أن جميع فقرات المرسوم المذكور لا تتناول أى جانب من جوانب الحياة العامة التى أسنت فيها الجراح، وأصبحت حالة مقلقة للرأى العام العربى والوطنى على السواء". وأضاف أن "سوريا بحاجة إلى ما هو أكثر من عفو عام أو عفو خاص، مع أن هذا العفو لم ينجز بعد، وإن كنا فى حال إنجازه، ولأسباب إنسانية محضة، سننظر إليه على أنه خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح". وأكد البيان، أن هناك الكثير من التساؤلات تشمل الناشط الحقوقى "هيثم المالح ابن الثمانين عاماً" و"المعتقلات من النساء وفى مقدمتهن السيدة فداء الحورانى، وكذلك عن معتقلى الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامى، وقيادة إعلان دمشق، وعن مدى استفادتهم من هذا العفو". وأضاف "نوضح للرأى العام أن المرسوم التشريعى رقم (22) وتاريخ 23/2/2010، ليس عفواً عاماً بأى مفهوم من مفاهيم هذا العنوان، (..) المرسوم التشريعى المذكور لا يتضمن فى تطبيقاته العملية حالة الموقوفين والمعتقلين والمحكومين بالمحاكم الاستثنائية، على خلفية عقائدهم الدينية، وآرائهم السياسية، وأنشطتهم الإنسانية". وأعربت منظمات حقوقية سورية فى بيان الأربعاء عن أملها بأن يصدر الرئيس السورى بشار الأسد عفواً عاماً عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلى الرأى والضمير، مؤكدة أن المرسوم الرئاسى "لم يستفد منه السجناء السياسيون ومعتقلو الرأى فى السجون السورية". وكان الرئيس السورى أصدر عفواً رئاسياً فى 2005 شمل حوالى 190 معتقلاً سياسيا ينتمى عدد منهم إلى أحزاب إسلامية.
