اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأربعاء المرسوم الرئاسي الصادر في 23 فبراير والذي تضمن عفوا عن الجنح المرتكبة في سوريا قبل ذلك التاريخ "خطوة إيجابية" لكنه ليس عفوا عاما ولا يشمل سجناء الرأي والضمير. وأعلن زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين في سوريا في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان "مرسوم العفو ليس عاما، ولا يشمل قضايا النشاط العام وسجناء الرأي والضمير". وأوضح أن "العفو المشار إليه بالمرسوم المذكور، لا يمكن أن يوصف بأنه عفو عام، لأنه اقتصر على بعض الجنح والمخالفات، وعلى حالات الفرار من خدمة العلم، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة المتعلقة بكبار السن، أو المصابين بأمراض لا يرجى لها شفاء، ولأنه استثنى من أحكامه قضايا التعبير عن الرأي، والقضايا السياسية". وأضاف البيان "إن جميع فقرات المرسوم المذكور لا تتناول أي جانب من جوانب الحياة العامة التي أسنت فيها الجراح، وأصبحت حالة مقلقة للرأي العام العربي والوطني على السواء". وأضاف أن "سوريا بحاجة إلى ما هو أكثر من عفو عام أو عفو خاص، مع أن هذا العفو لم ينجز بعد. وإن كنا - في حال إنجازه، ولأسباب إنسانية محضة - سننظر إليه على أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح". وأكد البيان أن هناك الكثير من التساؤلات تشمل الناشط الحقوقي "هيثم المالح ابن الثمانين عاما" و"المعتقلات من النساء وفي مقدمتهن السيدة فداء الحوراني، وكذلك عن معتقلي الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي، وقيادة إعلان دمشق .. وعن مدى استفادتهم من هذا العفو". وأضاف "نوضح للرأي العام أن المرسوم التشريعي رقم (22) وتاريخ 23/2/2010، ليس عفوا عاما باي مفهوم من مفاهيم هذا العنوان، (..) المرسوم التشريعي المذكور لا يتضمن في تطبيقاته العملية حالة الموقوفين والمعتقلين والمحكومين بالمحاكم الاستثنائية، على خلفية عقائدهم الدينية، وآرائهم السياسية، وأنشطتهم الإنسانية". وأعربت منظمات حقوقية سورية في بيان الأربعاء عن أملها بأن يصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، مؤكدة أن المرسوم الرئاسي "لم يستفد منه السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي في السجون السورية". وكان الرئيس السوري أصدر عفوا رئاسيا في 2005 شمل حوالى 190 معتقلا سياسيا ينتمي عدد منهم الى احزاب اسلامية.
