نقابة المعلمين المستقلة تسحب الثقة من النقيب والأمين العام بحضور ممثلين عن "القوى العاملة".. الأعضاء: ساهما فى انحراف أهداف النقابة من المُطالبة بحقوق المُدرسين إلى استرضاء الوزارة

أعلنت نقابة المعلمين المُستقلة، سحبها الثقة من نقيبها العام حسن أحمد جبر والأمين العام عبد الحفيظ طايل، وذلك عقب إجرائها لجمعية عمومية طارئة واكتمال النصاب القانونى حسب نص اللائحة، مساء أمس الجمعة، بمقر نادى نقابة المُعلمين بالجيزة، بحضور أحمد رمضان، ممثل وزارة القوى العاملة والهجرة، وباسم حلقة، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وبرئاسة رائد الحسينى وكيل أول نقابة المعلمين المُستقلة.
وتخطى عدد الأعضاء الحاضرين الثمن "34 عضوًا"،حيث بلغ عدد الحضور 69 عضوًا، وأوضح رائد الحسينى أن جمعيتهم العمومية تلك جاءت عقب تقدم طلب سحب ثقة من 66 عضوًا و5 نقابات فرعية بالمحافظات، ممن حضروا المؤتمر العام السابق، مُشيرا أنه كان من المفترض أن ينعقد مؤتمر عام غير عادى، ولكن الأمين العام السابق، أكد أن البيانات غير كامله وينقصها رقم التليفون والتاريخ أمام كل اسم فتم استكمالها.
وأشار إلى أن سلطة النقابة العامة هى السلطة رقم 2 بعد المؤتمر العام، وهى تفوق سلطة النقيب والأمين العام، لافتًا إلى أن النقيب لم يدعُ للمؤتمر العام، وأعلن رفضه والأمين العام ختم الطلب أو التوقيع عليه، مما ترتب عنه توقيع أعضاء النقابة العامة الذين هم أعلى سلطة على هذا التقرير، وتم ختم التقرير بختم كل محافظة، وتم تقديمها لوزارة القوى العاملة من خمس محافظات.
أكد محب عبود، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، أن أحد أهم أسباب إقبالهم على سحب الثقة من العضوين، هو انحراف أهداف النقابة خلال الفترة الماضية من العمل على تحقيق مطالب المُعلمين والدفاع عن حقوقهم، إلى محاولات استرضاء وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالى للنقابة، وجمع النقيب العام لمنصبين أحدهما أمين المهنيين بحزب التجمع والآخر رئيس النقابة المستقلة.
وأضاف: "علاقتنا بالوزارة لا تُرضى سوى النقيب العام حسن احمد، ففى اجتماع بمقر النقابة 23 مايو الماضى للاعتراض على سلوك الوزير، وقتها قررنا عقد مظاهرة وشن حملة على الوزير لإقالته، لكنه أعلن عن عقد مؤتمر صحفى، ثم تحول الأمر إلى حضور الورش الوهمية التى عقدها الوزير لتعديل قانون التعليم".
فى سياق مُتصل، قال على زيدان، نقيب شرق القاهرة لنقابة المعلمين، إن النقيب أكد لعدد من وسائل الإعلام أن النقابة لن تُنظم مُظاهرات أو اضرابات هذا العام، مؤكدًا أنه منذ ذلك الوقت اعتبروه سقط من منصبه.
وأوضح حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المُستقلة، أن عبد الحفيظ طايل، لم يقدم بعض التدريبات بمركز الحق فى التعليم والذى يرأسه، وحجر على أجهزة النقابة الموجودة فى المركز والتى تصل تكلفتها إلى ستة آلاف جنيه، مُبررًا ذلك بأن له أموالاً فى النقابة، واصفًا سياسته بالجزر المُنعزلة لإفشال أى اجتماعات للنقابة.
وأشار إبراهيم، إلى أن الأمين العام منذ توليه منصبه فى 31 أغسطس 2013 لم يصدر أى بيان بصفته أمينًا عامًا، سوى واحد انبطحت به النقابة عندما قدم بيانًا بأنه لم يتم التقدم بأى طلب لعزل وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، مُشددًا على أنه دأب على ترغيب وترهيب كل أعضاء النقابة، ومن له صفة الحضور للمؤتمر العام.
ووصف الأمين العام بغير المؤتمن على الختم وأوراق النقابة، خاصة بعد حضور اجتماع النقابة العامة واتجاهه إلى وزارة القوى العاملة، ووضع محضر مخالف لوقائع المؤتمر، والتأكيد على أن حضور المؤتمر هو دعوة باطلة.
من جانبه، أكد نشأت الجوهرى أمين الصندوق، أن هيئة المكتب السابقه تم انتخابها فى 31 أغسطس 2013، ومنذ هذا التاريخ حتى 30 أبريل الماضى لم تفعل أى شىء بسبب أن النقيب بطاقته الشخصيه بها أخطاء، ولم يُجرِ أى تغيير بها.
وفى نهاية المؤتمر العام غير العادى، أجرى رائد الحسينى عمليات التصويت لسحب الثقة، فأكد كل الحضور تأييدهم لسحبها من النقيب العام، وأما من الأمين العام فاعترض ثلاثة فقط من الحضور.
وفيما يتعلق بإدارة النقابة فى الفترة المقبلة، فتم التصويت على محب عبود وكانت النتيجة موافقة بالإجماع، وانتخاب حسين إبراهيم مساعد الأمين العام، ليقوم بدور الأمين العام خلال الفترة الانتقالية.