طالبت وزارة الزراعة، شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية المدعمة، بضرورة توريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى العائد هذا العام إلى منظومة التوزيع، دون نقص خلال العام الزراعى الجارى، الذى بدأ فى 18 أكتوبر الماضى للموسم الشتوى. وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، اليوم الخميس، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة، أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقا للمتفق عليه مع وزارة البترول، ووزارتى الصناعة والاستثمار. من جهته، شدد الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، على أن دور وزارة الزراعة ينحصر فى العمل على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، والرقابة على توزيعها وفقا للمنظومة الرسمية، لضمان عدم تداولها فى السوق الحرة، لافتا النظر إلى أن مندوبى شركات الإنتاج طلبوا مهلة توقيع الالتزام النهائى، إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبل لحسم توريد المقررات، بعد عرض قرارات اللجنة على مجالس إدارات شركاتهم. وأضاف إسماعيل أن الوزارة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح المصرى من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفقا للمقررات التى أوصى بها مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والقضاء على ظاهرة تداول الأسمدة المدعمة فى السوق الحرة، بما يعرف ب"السوق السوداء". يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن مترى، بواقع 140 ألف طن شهريا لشركة أبو قير، مقابل50 ألف طن لشركة الدلتا "مصنع طلخا"، و35 ألف طن شهريا لكل من "الإسكندرية"، و"موبكو"، و"حلوان"، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا ل"المصرية السويس". والتزمت شركتا "أبو قير" و"الدلتا" بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوى اعتبارا من 18 أكتوبر الماضى، وتتوافر الأسمدة فى جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.
