قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال كلمته فى منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان "الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر"، بمدينة شرم الشيخ، ويأتى فى إطار تقوية التعاون والتنسيق فيما بين السلطات الرقابية والمصارف العربية وتعزيز دور الإجراءات الرقابية الاحترازية فى الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالى بالمنطقة. ويشارك فى المنتدى حشد كبير من المصرفيين وصناع القرار الاقتصادى من مختلف الدول العربية، تحت رعاية البنك المركزى المصرى. وقال بيان صادر عن اتحاد المصارف العربية إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة التى عصفت بالأسواق المالية فى منتصف عام 2007 أظهرت أهمية إعادة هيكلة النظام المالى العالمى وضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية الاحترازية وتحسين نظم إدارة المخاطر بالمصارف. وتم وضع وتطوير حزمة من الإصلاحات الرقابية على المستوى الدولى، تهدف إلى تحسين وتقوية مناعة وقدرة الجهاز المصرفى على استيعاب الصدمات والضغوط التى يواجهها والتحوط لاحتواء الأزمات غير المتوقعة. وفى منطقتنا العربية التى تشهد فى تلك الأيام مرحلة من عدم الاستقرار ببعض بلدانها، فإن هناك ضرورة لإيلاء عملية إدارة المخاطر بمصارف المنطقة أهمية قصوى، مع تقوية التعاون والتنسيق فيما بين السلطات الرقابية بهدف تحسين قدرتها على مواجهة تلك التحديات. وأضاف البيان "أصبح من الضرورى الالتزام بالتوصيات الجديدة للجنة بازل وما أُدخل عليها من تعديلات وتشريعات تتعلق بالعمل المصرفى، من أجل مواجهة المخاطر النظامية". ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية فى وقتنا الحاضر، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية الاحترازية الكلية اللازمة للتطبيق والممارسات السليمة لإدارة المخاطر وفقًا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفى العربى فى مواجهة تلك التحديات. كما أن هذا المنتدى سوف يسمح بالتعرف على أهم وآخر ما أدخل من تعديلات على المبادرات الدولية والإقليمية على ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، كما سوف يتم من خلاله استعراض بعض التجارب الرقابية فى العالم العربى وأفضل الممارسات فى إدارة المخاطر، وذلك على أيدى نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربى وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة. وتتناول المحاور والموضوعات الخاصة بمنتدى المصارف العربية، دور البنوك المركزية فى الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالى، والضوابط الرقابية فى تحديد البنوك الضعيفة وآليات الدعم، ورأس المال النظامى والاحتياطيات الرأسمالية الجديدة وفقًا ل"بازل"III، ومعايير السيولة العالمية واختبارات الضغوط (LCR & NSFR)والممارسات السليمة لإدارة مخاطر الصيرفة الإسلامية والضوابط الرقابية، والتقييم الذاتى لكفاية رأس المال ICCAP وفقًا لتوصيات بازلIII، ودور البنوك المركزية فى الرقابة على النماذج الداخلية (Internal Models)، والحوكمة المصرفية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، والأزمات المالية ونظم التنبؤ والإنذار المبكر، والتجارب الرقابية العربية فى تطبيق توصيات بازل 3.
