انتقد الدكتور محمد فؤاد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة أكتوبر للعلوم والأداب محاولة شركة الحديد والصلب زيادة رأس المال من خلال البورصة بعد رفض البنوك العامة تمويل الشركة إلا بضمانة حكومية واصفا هذه الخطوة بأنها "محاولة يائسة غير مدروسة". وكانت شركة الحديد والصلب قد حققت، خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بزيادة في الخسائر بلغت 11 %. وتقدم مجلس الإدارة لأشرف سالمان، وزير الاستثمار بطلب لزيادة رأسمال الشركة في البورصة، لتوفير ما يقرب من مليار جنيه، يتم ضخها في خطة إنقاذ سريعة. وأكد "فؤاد" أنه رغم أن الحكومة الحالية أعلنت عن توجهها لطرح شركات بالبورصة، كأحد أساليب الخصخصة، فإن زيادة رأس مال الشركات المتعثرة من خلال توسيع قاعدة الملكية ليس حلا واقعيا مضيفاً أن على الحكومة إعادة تقييم أوضاع الشركات المتعثرة التي تكبد خزينة الدولة مليارات من الخسائر السنوية و البدء فوراً في إعادة الهيكلة بدلا من البحث عن "مسكنات". وقال "فؤاد" أنه قد مرت أشهر على تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأِشرف سالمان وزير الاستثمار الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وحتى الآن لم تشهد الشركات التابعة للحكومة وأبرزها الغزل والنسيج والنصر للسيارات والحديد والصلب أي تغييرات جذرية سوى محاولات مضنية للنجاة من التعثر. وكان وزير الاستثمار قد شدد على الإبقاء على شركات قطاع الأعمال العام فى حوزة الدولة نافيا وجود أى نية لخصخصتها. الجدير بالذكر أن عدد شركات القطاع العام قبل تنفيذ برنامج الخصخصة كان قد وصل إلى 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، بينما بلغ هذا العدد بعد عمليات الخصخصة التي تمت بداية من عام 1991 وحتى نهاية يناير 2013 إلى 146 شركة موزعة على 9 شركات قابضة، وهي القابضة للصناعات الكيماوية، والمعدنية، والغذائية، والأدوية، والغزل والنسيج، والقابضة للسياحة، والنقل، والتأمين، والقومية للتشييد والتعمير.
