قررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب الاستمرار في نشاط الشركة، واستبعاد فكرة التوقف، رغم وصول نسبة الخسائر المرحلة إلى 339% من رأسمال الشركة، لترتفع قيمتها إلى 3.3 مليار جنيه. وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الجمعية العامة غير العادية، التي انتهت في وقت متأخر من مساء الأحد، اتفقت مع ما ورد بتقرير مراقب الحسابات، فيما ذكر بشأن وجود «شك جوهري» في قدرة الشركة على الاستمرار. وأضاف أن الخسائر المرحلة بلغت 3.3 مليار جنيه، بنسبة 339% من رأس المال المدفوع، فضلا عن أن إنقاذ الشركة من عثرتها يتطلب تمويل يفوق قدرة الشركة القابضة، إذ أن الامر يتطلب تدخل الدولة لانقاذ الشركة. وتابع: «الجمعية لجأت لتوجهات الدولة للضغوط الاجتماعية، بعيدا عن البعد الاقتصادي، وبالتالي أقرت استمرارية الشركة، عملا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال»، أملا في أن تتدخل الدولة بمساندة الشركة القابضة لإعادة هيكلة الفنية والمالية للشركة في ضوء ما تم في هذا الشأن من دراسات تم ارسالها إلى الجهات المعنية. واعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بزيادة في الخسائر بلغت 11 %. وقررت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية إعادة القوائم المالية للشركة لإجراء التسويات والتصويبات، بناء على ما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات، واعادة العرض على الجمعية العامة في اجتماع يحدد موعدة فيما بعد. واعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بزيادة في الخسائر بلغت 11 %. وقررت الجمعية ربط الحوافز والمكافات الجماعية وما في حكمها بالانتاج والربحية وتحقيق تطور في الانتاج والارباح والمؤشرات الاقتصادية على ان يعد مجلس ادارة الشركة قواعد الصرف، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بقرار الجمعية العامة رقم 5 بقررات الجمعية العامة العادية للشركة المنعدقة بتاريخ 26 مارس 2014. وألزمت الجمعية إدارة الشركة من صرف اية مكافات إلا بعد اقرارها من مجلس ادارة الشركة وتحمل على العام المالي الذي يتم اقرارها فيه.