قال المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر فى نصوص قانون العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ليضع منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذه الجريمة". وأكد بسيونى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنعقد فى وزارة العدل، أن صدور هذا القانون خير دليل على مساهمة مصر بصورة إيجابية فى التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر بقصد مكافحتها ومنعها، ورغبتها الحقيقية فى القضاء على الظاهرة وتأثيراتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية. موضوعات متعلقة.. وزير العدل: الاتجار بالبشر أخطر القضايا العالمية ضد الإنسانية مساعد وزير العدل: مصر لم تتخلف عن المشاركة الدولية لحفظ حقوق الإنسان