قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد مشروع «قانون الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» والذى سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهورى به، مشيراً إلى أن القانون سيعاقب المتورطين فى هذه الجرائم بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال. وأضاف الوزير، فى كلمته خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر الوزارة أمس، أن «هذه الظاهرة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكل الدول تحاول محاربتها من خلال الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة ولكنها تكبر وتنمو فى الدول النامية التى تعانى ظروفاً اقتصادية صعبة، وفى مرحلة التحول الديمقراطى التى بنيت على أساس ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو، يجب وقف تلك الظاهرة عبر تشريعات جديدة»، لافتاً إلى أن «العدل» هى المعنية وحدها دون غيرها بالحفاظ على حقوق الإنسان من خلال «إدارة حقوق الإنسان» بالوزارة. ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ورئيس «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية»، «إن الظاهرة انتشرت انتشاراً كبيراً بحيث لم تعد هناك دولة فى مأمن منها باعتبارها أحد أشكال العبودية وانتهاكاً لحقوق الإنسان التى انتشرت بسبب العولمة، مما أدى إلى وقوع الأفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والأطفال ضحايا للظاهرة». وأضاف «السرجانى» أنه «على الرغم من وجود تشريعات لمواجهة تلك الظاهرة نصت عليها قوانين العقوبات والطفل وغسيل الأموال، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ليصبح منهجاً لمكافحة هذه الجريمة». مشيراً إلى أهمية صدور القرار رقم 239 لسنة 2013 من مجلس الوزراء والذى نص فى مادته الأولى على «تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان».
