قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن ما أعتبره تصحيحا للمعلومات والأرقام المغلوطة التى نشرت مؤخراً فى بعض وسائل الإعلام، والمعلومات ذات المصادر المجهولة والتى إن ذكرت تكون على لسان مصدر مسؤول من الجهاز، "أن المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول بالفعل قد تم تفعيلها فى 20 يوليو 2014". وكان وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق بأن هناك إجراءات مشددة يتم اتخاذها بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و الجهات السيادية لمنع استخدام المحمول فى الأعمال الإرهابية كما أكد وقف الخدمة عن ثمانية ملايين خط. وأوضح الجهاز فى بيان صحفى أنه قد تم السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء على المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين تم ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد. وقال الجهاز أنه وحرصا من الجهاز على أهمية وجود بيانات صحيحة ودقيقة بقاعدة البيانات لدى الشركات لضمان الوصول إلى مرتكب أى مخالفة للقانون عن طريق شريحة التليفون المحمول، يقوم الجهاز بعمل تفتيش دورى على شركات المحمول لضمان التزامها بإجراءات النظام الجديد وتحديث قاعدة بيانات عملائها. وقال الجهاز أن نتائج التفتيش أوضحت أن هذه الإجراءات والخطوات قد بدأت تؤتى بثمارها وتم إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال وتحديث بياناتهم فضلا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كانوا يستخدموا بطريقة عشوائية، كما تم تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالى قاعدة بيانات المشتركين التى تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجارى العمل على تحديث المتبقى بقاعدة بيانات المشتركين. وأكد الجهاز على استمراره فى عمليات التفتيش على قاعدة بيانات الشركات وكذلك الضبطيات القضائية والتى أسفرت نتائجها على أنه بالتفتيش على عدد من الموزعين على مستوى الجمهورية تبين التزام أغلب الموزعين بتطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخطوط، واتضح أن 15% من الموزعين غير ملتزمين بتطبيق منظومه البيع بالنصف الأول من سبتمبر، اما فى النصف الثانى من سبتمبر فانخفضت النسبة لحوالى 10%، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموزعين الغير ملتزمين وطلب الجهاز من الشركات شطبهم من قائمة الموزعين المعتمدين. ويناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاتصال ب155 والإبلاغ عن أى موزع لا يطبق المنظومة الجديدة أو يحاول بيع شرائح محمول ببيانات غير دقيقة أو صحيحة.
