استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، حيث استهدف اللقاء التوعية بدور البورصة المصرية كوسيلة لتمويل الشركات المصرية من خلال قاعدة ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصريين والأجانب. واستعرض اللقاء أهمية قيد الشركات فى البورصة المصرية وما تتضمنه من وجود تقييم عادل للشركة وإتاحة استراتيجية افضل للنجاح، فضلاً عما توفره عملية القيد وما يرتبط بها من تطبيق لقواعد الحوكمة من تحسين للقيمة السوقية للشركة وحمايتها من الأزمات المستقبلية. وأكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن ما يحدث فى الأسواق المالية العالمية يأتي في إطار نمط عمل الأسواق التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات وموجات تصحيح من فترة لأخرى وأن التراجعات الاخيرة كانت ردة فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة اقل من المتوقع، مع العلم بانها المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو للعام القادم مما كان له تأثير سلبى على الاسواق العالمية فى امريكا وأوروبا والخليج وبالتالى السوق المصرية. وعبر رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة وأن ما يدعم ارتفاع معدلات النمو اطلاق مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التى سيكون لها مردود إيجابي بالإضافة إلى ميزة نسبية للاقتصاد المصري وهو التنوع الكبير وحجم السوق نفسه (90 مليون مستهلك) وهى امور محفزة إذا ما اضيف لها ما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة البدء في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه. وأكد عمران أن استراتيجية البورصة شهدت تحولاً جوهرياً فى آلية العمل، حيث تعمل البورصة على اخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلاً من انتظار الشركات لتأتى بالقيد بنفسها، حيث يقوم فريق العمل فى البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد فى البورصة، ولا نركز على القاهرة فقط بل نجوب مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف عمران أن البورصة تركز على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال فى مصر لنشر المزيد من الوعى بدور البورصة، مؤكداً أن وجود سوق مال نشط يسهم فى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 0.5-1%. من جانبه أكد ماجد شوقى رئيس لجنة البورصات بجمعية رجال الأعمال أن اللجنة ستعمل على صدار ورقة عمل تتضمن مقترحات رجال الأعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد فى البورصة بالإضافة إلى عمل توعية للشركات الأعضاء لتحفيزها على الدخول فى سوق الأوراق المالية المصري. وأكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية على ضرورة اشراك رجال الأعمال فى القوانين التى يتم اصدارها مشيرا إلى أن لجنة التشريعات ستعقد سلسلة من اللقاءات لإعداد رؤية رجال الاعمال فيما يتعلق بضرورة اصدار قانون الافلاس اعداد مقترحات حول المنظومة الضريبية ورأى رجال الاعمال فى تعديلات قواعد القيد فى البورصة. افتتح اللقاء المهندس عمرو علوبة نائب رئيس جمعية رجال الاعمال الذى اكد على ضرورة عمل توعية فى مجتمع الأعمال حول سوق الاوراق المالية كأداة تمويل مرنة لتوسع الشركات بالإضافة إلى تحفيز الشركات على الإدراج والتداول فى أسواق المال.
