أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، أن مواجهة البطالة دائماً تكون عاملاً مهماً أمام البنك المركزى عند تحديد سعر الفائدة وليس القروض والودائع فقط. وأشاد حسن بدور البنك المركزى فى ثبات سعر الفائدة، مؤكداً أن ما يقال بالانخفاض المستمر للفائدة لأصحاب المعاشات غير مبرر، لافتاً إلى أن سعر الفائدة يعد متغير نقدى هام فى السياسة النقدية وأن المركزي منذ عام 1991 ترك للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض التى تقدمها، موضحاً أنه يتعامل مع البنوك وليس الأفراد. وأضاف أنه فى فترة من الفترات كان معدل التضخم مرتفعاً بنسبة كبيرة، لذا حدد المركزى سعر الفائدة بنسبة 11% وعندما انخفض التضخم إلى حد ما انخفضت الفائدة إلى 9% وهذا ما يجعل هناك بعض الانتقادات من أصحاب الودائع والشكاوى بتخفيض سعر الفائدة باستمرار، متناسين أن منذ عدة سنوات كان سعر الفائدة منخفض جداً، حيث وصل إلى 6%. وأكد حسن، أن المركزى فى خفضه أو رفعه لسعر الفائدة يستند إلى مجموعة مؤشرات تبرر له ذلك، لافتاً إلى أن البنوك لديها أوعية ادخارية صالحة للأفراد ومن بينهم أصحاب المعاشات والتى تصل إلى 9% أو أكثر وفقاً لما يحدده كل بنك بأكثر ربع أو نصف فى المائة فى بعض الأحيان وهذا معدل معقول. وأضاف حسن، أن المركزى عند تحديده لسعر الفائدة والذى يحددها على ودائع البنوك لديه وليس الأفراد يضع فى اعتباره عاملاً هاماً جداً فى الاقتصاد القومى وهو السعى وراء الإنتاج وزيادته والتى تمثل أهمية أكثر من أن يرتفع سعر الفائدة 1% أو أكثر مما يؤدى إلى امتصاص جانب من البطالة الموجودة بالفعل، متسائلاً ما الأفضل أن نوفر لأبنائنا فرص عمل أم نأخذ فائدة مرتفعة على مدخراتنا؟ كان أصحاب المعاشات قد اعترضوا بعد إعلان المركزى لثبات سعر الفائدة ب9%، حيث أكدوا الحاجة إلى زيادة هذه النسبة، خاصة أن ما يحصلوا عليه من أرباح البنوك على ودائعهم ومدخراتهم يمثل الدخل الأساسى لهم، بالإضافة إلى تخوف أصحاب المعاشات من الدخول فى أى مشروعات والقيام باستثمار هذه الودائع في أى مجال آخر غير الادخار بالبنوك، مؤكدين أن ودائعهم ما هى إلا مكافآت نهاية الخدمة أو ادخار المعاش ذاته.
