أعلن البنك المركزى، عن خفض سعر الفائدة على «الكوريدور» بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 9.5٪، وسعر قروض ليلة بنسبة 1٪ ليصبح 11٪، وسعر الائتمان والخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 9.5٪. وقال البنك، فى بيان أصدره أمس، إن تضييق الفجوة بين السعرين إلى 1.5٪ بدلاً من 2٪ كان ملائمًا، مشيرًا إلى أن التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2009 قد تؤدى إلى انخفاض الطلب الخارجى، مما يؤثر سلبًا على معدل نمو الاقتصاد المحلى. وأضاف البيان أن معدل التضخم انخفض فى أبريل الماضى إلى 11.7٪ من 12.1٪ فى مارس، موضحًا أن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالميًا، الذى بدأ فى النصف الثانى من عام 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية نتيجة لجمود تحركات الأسعار فى الاتجاه النزولى. وتابع البيان أن التضخم سينخفض بحلول منتصف العام الجارى تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى. ويعتبر قرار الخفض هو الثالث خلال العام الجارى بعد أن قرر البنك فى 26 مارس الماضى تخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 10٪ للودائع و12 للإقراض فى ثانى خطوة من نوعها خلال العام حيث تم التخفيض الأول لسعر الفائدة فى فبراير الماضى بنحو 1٪ وذلك بعد أن كان قد رفعها على مدى العام الماضى 6 مرات متتالية، لتصل إلى 13.5٪ للإقراض و11.5٪ للإيداع. قال الدكتور ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى، إن الهدف من هذا القرار هو خفض تكلفة الإقراض وبالتالى تشجيع الاستثمار فى ضوء اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع، من أجل رفع معدلات التنمية. وحول إسراع البنوك نحو الخفض على الودائع دون خفض الفائدة على الإقراض، قال حسن إن هناك فجوة زمنية بين الخفض على الودائع والقروض فى البنوك لكن هذه الفجوة يتم تداركها فيما بعد. ولفت هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، إلى أن قرار البنك المركزى بالخفض كان متوقعًا، مقارنة بتراجع معدلات التضخم، مطالبًا لجنة السياسات النقدية فى البنك بمزيد من قرارات الخفض لأسعار الفائدة فى الاجتماعات المقبلة، لتشجيع الاستثمارات لمواجهة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ظل الأزمة المالية العالمية. ووصف حسن قرار خفض الفائدة على الودائع أولاً بأنه قرار صائب لأن هذا القرار تظهر آثاره الإيجابية على الإقراض بعد 3 أشهر. على الجانب الآخر، انتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، واصفًا إياه بأن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وقال عبدالعزيز إن القرار من شأنه الإضرار بالمودعين، ولا يعنى إلا استمتاع المدينين وعلى رأسهم الحكومة بسعر فائدة منخفض، أما المستثمرون فلا يتم تخفيض الفائدة على قروضهم بسهولة. وأضاف عبدالعزيز أن المتضرر الحقيقى هو الشعب الذى يعيش 60٪ منه على الادخار، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بواقع 6٪ عند مقارنتها بمعدلات التضخم، وتساءل عبدالعزيز: كيف يقدم المركزى على هذه الخطوة ويتسبب فى تآكل ودائع صغار المودعين، مؤكدًا أن خفض الفائدة ليس المحرك الأساسى للنمو كما تدعى الحكومة، حيث لا يمثل سعر الفائدة سوى 10٪ من تكاليف أى مشروع.
