خطوة جديدة فى طريق مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات المصريات تتخذها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الداخلية، وذلك بالشراكة والتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، من خلال عقد ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام فى القاهرة. الهدف من ورشة العمل التى تنطلق بعنوان "دور الشرطة؛ إدارات وضباط وأفراد فى مناهضة العنف ضد المرأة" هو تحليل الاستجابة الشرطية الحالية إزاء العنف ضد المرأة، والاطلاع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة مع التركيز على دور الشرطة، والاطلاع على دروس مستفادة من المنطقة فى مجال دور الشرطة فى مناهضة العنف ضد المرأة على مستويات عدة كالوقاية والاتصال الأول وغير ذلك، وأخيرا وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ على المستوى القصير والمتوسط والبعيد مع تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على الشركاء فى التنمية المهتمين بدعم الجهود الوطنية المنصبة على مناهضة العنف ضد المرأة. يأتى المشاركون من عدة دوائر فى وزارة الداخلية مثل إدارة حقوق الإنسان، إدارة متابعة العنف ضد المرأة، إدارة التخطيط، أكاديمية الشرطة مصلحة المتدربين، ومن قطاع حقوق الإنسان، إدارة مناهضة العنف ضد المرأة فى وزارة العدل، مصلحة الطب الشرعى، الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية والخبراء وهيئة الأممالمتحدة للمرأة. وسائل الإعلام مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية للورشة فى الساعة 9:30 صباحًا يوم الأحد، 12 أكتوبر 2014 التى سيلقى الكلمات الافتتاحية فيها اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، والسيدة ميرنا بو حبيب، مديرة برامج فى مكتب الأممالمتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتورة نهاد جوهر، مديرة البرامج بهيئة الأممالمتحدة للمرأة.