تختتم، الثلاثاء 14 أكتوبر، ورشة عمل "دور الشرطة، إدارات وضباطاً وأفراداً في مناهضة العنف ضد المرأة". ويشارك في الندوة كل من مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي اللواء أبو بكر عبد الكريم، ورئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي، والممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسط وشمال أفريقيا مسعود كريمي بور، ومديرة البرامج بهيئة الأممالمتحدة للمرأة د.نهاد جوهر. وتهدف الورشة إلى تحليل الاستجابة الشرطية الحالية إزاء العنف ضد المرأة، والاطلاع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة مع التركيز على دور الشرطة، والاطلاع على الدروس المستفادة من المنطقة في مجال دور الشرطة في مناهضة العنف ضد المرأة على مستويات عدة كالوقاية والاتصال الأول وغير ذلك. ويقدم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي اللواء أبو بكر عبد الكريم، الأربعاء 14 أكتوبر، خطة عمل وزارة الداخلية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مع تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذها ويعرضها على الشركاء في التنمية المهتمين بدعم الجهود الوطنية المنصبة على مناهضة العنف ضد المرأة. وتعد الورشة خطوة جديدة في طريق مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات المصريات تتخذها الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الداخلية، وذلك بالشراكة والتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، من خلال عقد ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام في القاهرة. ويشارك فيها ممثلون عدد من الإدارات في وزارة الداخلية مثل إدارة حقوق الإنسان إدارة متابعة العنف ضد المرأة، وإدارة التخطيط، إضافة إلى أكاديمية الشرطة ومصلحة التدريب وقطاع حقوق الإنسان، وإدارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وكل من وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية والخبراء وهيئة الأممالمتحدة للمرأة.