عقدت الهيئة العامة للأمم المتحدة للمساواة وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورشة عمل حول دور الشرطة في مناهضة العنف ضد المرأة. وفي اليوم الاول لورشة العمل حول الدفاع عن حقوق المرأة وعرض المهام الحالية للشرطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة واهتمام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بسبل حماية والتصدي لكافة اشكال العنف ضد المراة وبدات الورشة بحضور كل من اللواء ابو بكر مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان والسفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمراة والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان وعزة العشماوي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة وميرنا بوحبيب مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ونهال جوهر ممثل هيئة الاممالمتحدة للمراة والعقيد ايمن حلمي ممثل عن الادارة العامة للعلاقان والاعلام بوزارة الداخلية. وتم عرض الهيكلة لمختلف الادارات والجهات الشرطية المعنية بالتصدي لجرائم العنف ضد المراة ومتابعاتها والخدمات المقدمة والخطوات المستقبلية التي تعتزم الشرطة اتخاذها للحد من ظاهرة العنف ضد المراة، وتحليل للمارسات الحالية للشرطة. وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اصدر قرار بانشاء ادارة متابعة جرائم العنف ضد المراة تتبع قطاع حقوق الانسان وتم تخصيص ارقام تليفونية سوف يتم الاعلان عنها للتواصل وتلقي المشكلات الخاصة بالمرأة وتم اختيار نخبة من الضابطات الطبيبات المتخصصات في الطب النفسي وتم اعداد برنامج تدريبي متقدم لهن بالولايات المتحدةالامريكية خلال عام 2013 واطلاعهن علي علي احدث الاساليب في جرائم العنف ضد المرأة وتقوم تلك الادارة بالتواصل مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية المعنية بقضايا المراة وتم مؤخرا ابرام بروتوكول بين وزارة الداخلية قطاع حقوق الانسان والمجلس القومي للمراة لتحقيق الاهداف المرجوة لحماية المراة. وتم عرض مجموعة من أبرز القضايا للعنف ضد المراة وكيفية التعامل معها وحلها وضبط المتهمين بالاعتداء علي حقوق المراة وامكانية عناصر الشرطة النسائية في الدفاع عن المرأة وتحدث العقيد ايمن حلمي من ادارة الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية عن دور الوزارة في مساعدة الاعلام حول الاهتمام بنشر القضايا الخاصة بالاعتداء علي المرأة وتسليط الضؤ عليها بشكل واضح للمجتمع حتي يكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه الاعتداء او التحرش باللفظ علي المرأة.
