أعلنت لجنة "مواطنون ضد فساد سوق المال" المنبثقة عن حركة "مواطنون ضد الغلاء"، تضامنها مع ضحايا شركة بايونيرز القابضة الذين وقعوا فريسة لغش وتدليس أعضاء مجلس إدارة الشركة وإيهام المستثمرين بشراء الأسهم وتحقيق الأعضاء مكاسب تقدر بالملايين خلال الفترة من 23 يونيه حتى 7 يوليو 2008، وهى الفترة التى شهدت التلاعب على أسهم شركة بايونيرز. وأكدت الحملة، فى بيان لها، على إنصاف القضاء لهؤلاء الضحايا، والذى تمثل فى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها فى الدعوى 117لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2009 بالحبس لمدة عام والغرامة 10 ملايين جنيه لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من المتعاملين والبالغ عددهم 9 أفراد يتصدرهم وليد زكى وياسر زكى مسئولا الشركة. وأوضح البيان، أن التلاعبات التى قام بها المسئولون بالشركة والتى أكدتها تحقيقات الرقابة المالية والقضاء، كبدت الآلاف من صغار المستثمرين خسائر بعد فقدان محافظهم المالية تماماً. وحذر البيان الرقابة المالية من إجراء أية تصالح مع الشركة والمطالبة بتعويض كافة المستثمرين المضارين عن الخسائر المالية التى لحقت بهم والتى أثبتتها التحقيقات حلال فترة التلاعبات، وتحفظ الهيئة على الغرامات الصادرة من القضاء المنتظر الحصول عليها بواقع 10 ملايين جنيه لكل متهم. فيما طالب محمود العسقلانى منسق الحركة جميع المستثمرين الذين تعرضوا للخسائر تقديم كافة المستندات وكشوف حساباتهم بشركة مصر للمقاصة والتى تثبت تعاملاتهم تمهيداً للتقدم بها فى شكوى لهيئة الرقابة المالية أو الجهات التى لها علاقة للحصول على حقوق المستثمرين، خاصة أن الحركة سبق وأن نظمت العديد من المظاهرات ضد الشركة المتلاعبة بما يؤكد وجود عمليات تلاعب متعمدة ومتأصلة بالشركة فى حق صغار المستثمرين. كما حذر العسقلانى من خطورة توغل الفساد على الاقتصاد، خاصة فى سوق المال نظراً لحساسية القطاع، مما يضر بالاستثمارات القادمة من الخارج.
