أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مزيد من المشروعات العامة لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص P.P.P، وذلك لزيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة دون التأثير على معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام، لافتا إلى أن الخزانة العامة تقوم بسداد الأعباء المالية المترتبة على تلك المشروعات على فترات زمنية طويلة. وقال غالى أن هذا التوجه يأتى فى إطار سعى الحكومة لتحفيز نمو الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات نموه فوق ال5%، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات لهذه المشروعات بقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف غالى أن هذا التوجه يأتى أيضا فى إطار السياسة المالية لمصر والتى تستهدف خلال الأجل المتوسط أتباع سياسات توسعية وزيادة الإنفاق العام مع اتباع سياسات اقتصادية كلية تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو وعجز الموازنة العامة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحفيز معدلات النمو دون زيادة العجز بصورة تهدد الاستقرار المالى، مشيرا إلى أن وزارة المالية مستمرة فى تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية لربط نمو الإيرادات العامة بمعدل النمو الاقتصادى. وكشف الوزير عن أن السياسية المالية تستهدف أيضا الحد من الفقر من خلال إعادة توزيع الثروة، وهو ما تحققه الضريبة العقارية حيث تأخذ من الأغنياء للإنفاق الأحياء السكنية للفقراء. وقال غالى إن الحكومة لا يمكنها تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة والدعم بصفة عامة لأن تخفيضه يترتب عليه أثر سلبى على معدلات إنفاق الأسر وبالتالى على معدلات نمو الاقتصاد القومى. وقال غالى إن معدلات الدين العام انخفضت من 110% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2004 إلى 70% عام 2009، مؤكدا أن معدلات الدين العام آمنة وتحت السيطرة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى ثابتة نحو استرجاع معدلات نمو قوية لأنه يقوم على دعائم صلبة بسبب نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى. ودعا غالى المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المحلى والذى أثبت كفاءته العالية إزاء الأزمة العالمية، ومن قبل الأزمة حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات الماضية من 450 مليون دولار إلى 13 مليار دولار. وأضاف غالى أن وزارة المالية تدرس تطوير ضريبة المبيعات من خلال التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة بحلول عام 2012، مع الاستمرار فى خفض معدلات ضريبة الدمغة وخفض فئاتها وذلك فى إطار منظومة الإصلاح الضريبى ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من التعليم والصحة. وأوضح الوزير أن العام الماضى كان عام إخفاق المؤسسات المالية العالمية، أما العام الحالى فهو عام إخفاق التوجهات السياسية فى بعض الدول الأوروبية، حيث تواجه اليونان وأسبانيا أزمات حادة تعوق قدرتهما على سداد ديونهما، مشيرا إلى أن هذه المصاعب المالية تؤثر على دول الاتحاد الأوروبى بوجه عام خاصة وأن معدلات النمو لمنطقة اليورو متوقع أن تسجل معدلات منخفضة خلال العام الحالى مما يحد من قدرته على استقبال المزيد من الصادرات المصرية، والتى قادت معدلات نمو الاقتصاد المصرى فى الفترات الماضية، مشيرا إلى أن تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمى سينعكس إيجابيا على معدلات نمو الاقتصاد المصرى بالتبعية. وأكد غالى أن الأزمة العالمية أثرت على مستويات السيولة فى معظم دول العالم، والتى تعانى من ذلك حاليا، خاصة فى ظل عدم توازن أسعار صرف العملات الرئيسية، فمثلا سعر صرف اليوان الصينى منخفض للغاية، وبالتالى فإن الصين تدخر على حساب الدول الأخرى.
