اوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام والتى سبق طرحها فى عام 2005 والبالغ عددها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم. ويرى أحمد أبو سعده المحلل المالى ، أن شركة المصرية للإتصالات تم طرحها بسعر رخيص جدا وحتى إن تم ذلك فيجب محاسبة المخطيء ومحاسبة من تربح من ورائها لكن البحث فى الأوراق القديمة وإتخاذ قرارات بأثر رجعى من شأنه ضرب الثقة فى مناخ الإستثمار فى مصر فى مقتل. وأكد أن هذه الثقة تأخذ وقت طويل فى البناء وتهدم فى لحظات عندما تخرج علينا قرارات وقوانين متضاربة تخيف المستثمرين وتدفعهم الى الهرب والبحث عن فرص أخرى خارج مصر. ويرى أنه من غير المنطقى إعادة تقييم أصول شركات تم طرحها منذ تسع سنوات بأسعار اليوم بعد التضخم المتزايد على مر السنين فى قيم واسعار الأصول مقابل النقود كما ان تقييم المصرية للإتصالات بالتأكيد إختلف بعد طرح الرخصة الثالثة للمحمول بما يعادل 16 مليار جنيه وما نتج عن ذلك من ارتفاع فى تقييم شركات المحمول فى مصر والذى أثر بالتبعية فى قيمة سهم المصرية للإتصالات لإمتلاكها حصة كبيرة فى شركة فودافون مصر وهو ما يعد حدث تالى للطرح وأوضح أن الشركات التى تم طرحها تم تقييمها قبل البيع عن طريق مكاتب إستشارية متخصصة بالإضافة الى المركزى للمحاسبات وبالتالى يجب على الدولة الإلتزام بقراراتها وتعاقداتها طالما انه لم تثبت لديها أى شبهة فساد من المشترين وأشار إلى ان السهم هبط فى البورصة من مستوى ال 14.5 جنيه الى مستوى ال 14 جنيه خلال جلسة الخميس الماضى وجلسة اليوم وتماسك فوق مستوى ال 14 جنيه خاصة وان السهم يواجه منطقة دعوم قوية عن ال 14 جنيه وال 13.60 جنيه ولا أتوقع كسرها فى الوقت الحالى نظرا لوجود حركة تجميعية على السهم منذ فترة طويلة وقد اوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام والتى سبق طرحها فى عام 2005 والبالغ عددها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم وقال تقرير هيئة المفوضين ان نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان . وأوضح التقرير أن الإجراءات التى سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% كان بها إخلال بقواعد التقييم وقت الطرح وكذلك مخالفة قواعد ومعايير الخصخصة كما أشار التقرير الى مخالفة الطرح لأحكام كلاً من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذلك قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كما أشار التقرير إلى أن هذه المخالفات أوضحت أن نشرة الطرح خرجت وقت إصدارها مخالفة للقانون وهو ما يعد إهدار لأموال الدولة وإضرار بالاقتصاد القومى . ونفى الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وجود أى نية لإيقاف التعامل على السهم نظرا لأن تقرير هيئة مفوضى الدولة هو للتوصية فقط وغير ملزم ولا يؤخذ به لإيقاف التداول على أسهم أى شركة وإنما يؤخذ فقط بالأحكام القضائية كما تم مع شركة النيل لحليج الأقطان
