قال رئيس البورصة د.محمد عمران إنه لا نية لإيقاف التعامل أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة على خلفية صدور تقرير من مفوضي الدولة يوصى ببطلان طرح 20 فى المائة من أسهم الشركة بالبورصة والذى تم عام 2005. وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو توصية فقط ،وغير ملزم ولا يؤخذ به لإيقاف التداول على اسهم أي شركة، لافتا إلى أنه يؤخذ فقط بالأحكام القضائية كما هو الحال عندما تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الاقطان". وأوضح عمران أنه سيتم صباح الغد مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للاستفسار عن وجود أي معلومات جديدة بشأن وجود أحكام قضائية حول عملية الطرح . يذكر أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام . وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات . وقال تقرير هيئة المفوضين إن نشرة الطرح التى أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان . وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع ، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام "الخصخصة"، ومخالفة أحكام كلاً من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. قال رئيس البورصة د.محمد عمران إنه لا نية لإيقاف التعامل أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة على خلفية صدور تقرير من مفوضي الدولة يوصى ببطلان طرح 20 فى المائة من أسهم الشركة بالبورصة والذى تم عام 2005. وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو توصية فقط ،وغير ملزم ولا يؤخذ به لإيقاف التداول على اسهم أي شركة، لافتا إلى أنه يؤخذ فقط بالأحكام القضائية كما هو الحال عندما تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الاقطان". وأوضح عمران أنه سيتم صباح الغد مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للاستفسار عن وجود أي معلومات جديدة بشأن وجود أحكام قضائية حول عملية الطرح . يذكر أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام . وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات . وقال تقرير هيئة المفوضين إن نشرة الطرح التى أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان . وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع ، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام "الخصخصة"، ومخالفة أحكام كلاً من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
