فى نوفمبر 2008 كتبت محكمة جنايات القاهرة كلمة النهاية فى قضية «المبيدات المسرطنة» باصدارها حكما لمدة 10 سنوات على المتهم الرئيسى الدكتور يوسف عبدالرحمن الفتى المدلل لوزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى. وإذا كانت محكمة الجنايات قد كتبت كلمة النهاية فإن الدكتور يوسف عبدالرحمن كان له رأى آخر رسمه بهروبه لأنه يرى أنه ذهب ضحية لعبه مع الكبار وأنه لم يكن المقصود بل رئيسه المباشر الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق رغم أن الوزير نفسه دافع عنه أمام المحكمة عندما تم استدعاؤه للشهادة فى القضية وأكد فيها والى على عدم دخول البلاد أى مبيدات مسرطنة منذ عام 1982 كما أكد أن المبيدات التى ضبطت فى هذه القضية هى مبيدات تستخدم فى أمريكا وأن الأورام السرطانية التى انتشرت بين الأطفال والكبار لا علاقة لها من بعيد أو من قريب بالمبيدات وبالطبع فإن الدكتور يوسف والى وبصفته خبيرا يعلم تماما أن كل المبيدات الزراعية هى بطبيعتها ضارة ومن الممكن أن تؤدى إلى أمراض سرطانية خطيرة بنسب متفاوتة وأنه من الضرورى فى كل الأحوال عند استخدام هذه المبيدات أيا كان نوعها ودرجة تأثيرها أن تكون هناك احتياطات وشروط خاصة عند استعمالها للحفاظ على البيئة والمواطنين وهذه الاحتياطات غير متوفرة فى مصر، الأمر الذى يعنى ببساطة أن المبيدات الموجودة والتى ضبطت فى هذه القضية هى بالفعل قد تسببت وتسبب بالفعل الأمراض الخطيرة، وعلى ضوء هذه الشهادة يبقى السؤال: هل دخول المبيدات المسرطنة مصر واستخدام المزارعين لها هى مسئولية المتهم يوسف عبدالرحمن وحده؟ أم أن هناك متهمين لم توجه التهمة لهم بعد؟!!! شهادة د. والى جعلت ما سيقوله يوسف عبدالرحمن فى قضيته لو تكلم مثيرا فوزيره يعترف بأن تهمة المبيدات التى دخل عبدالرحمن بسببها السجن ليست هى الموضوع ولكن تصفية الحسابات مع قياداته وجعله شماعة للإطاحة بوالى هى السبب فى مثوله أمام القضاء والدليل أن قائمة المبيدات التى قيل مسرطنة كما يقول عبدالرحمن الذى سمح بدخولها هو قرار الوزير فلماذا يحاسب هو ويترك الوزير..وسيضيف عبدالرحمن فى حديثه ما اعتبره هو إشادة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس مبارك عندما أشاد بجهود يوسف عبدالرحمن فى مشروع ترعه السلام وشرق التفريعة وهى الشهادة التى نقلها الدكتور والى نفسه فى شهادته أمام المحكمة عندما تم استدعاؤه للشهادة فى القضية.. يوسف عبدالرحمن سيؤكد لو تحدث أنه لم يثبت حتى الآن أن المبيدات -التى حكم عليه بالسجن بسببها- ليست مسرطنة وأن مصر مازالت تستوردها حتى الآن، بل سيقوم عبدالرحمن بتحميل الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، مسئولية الموافقة على استيراد هذه المبيدات، وأنه -أى يوسف عبدالرحمن - قد تقدم باقتراح لاستيراد المبيدات إلى وزير الزراعة الأسبق د. يوسف والى، الذى قدمها بدوره إلى رئيس الوزراء، ووافق عليها وسمح باستيرادها لهذا فإنه يرى أن مسئوليته قد انقضت نهائيا وليس له أى صفة مادامت القيادات السياسية متمثلة فى رئيس الوزراء الأسبق د. عاطف عبيد ووزير الزراعة قد وافقوا على طلبه وسيؤكد عبدالرحمن أن المبيدات التى يحاكم بسببها المتهمون كانت موجودة فى مصر قبل الواقعة، وكانت تستوردها وزارة الزراعة وان تقدم النيابة العامة لم تقدم دليلاً واحداً على أن هذه المبيدات مسرطنة أو احتوائها على 1 مللى جرام مواد مسرطنة وسيفجر يوسف عبدالرحمن مفاجأه أخرى لو تحدث بأنه لم يختر راندا الشامى فى منصبها وأن الذى اختارها أنها حاصلة على شهادات خبرة من دول أجنبية فى هذا المجال. إذن هناك من الأسرار التى سيكشف عنها يوسف عبدالرحمن ربما يجد نفسه متهما وزيره الأسبق والذى صنع نفوذه بأنه وراء القضية ليقدم نفس السبب الذى أشاعه محمد الوكيل عندما تم القبض عليه بأن مسئولين كبارا وراء الإطاحة بعد أن تردد أنه مرشح بقوة لوزارة الإعلام وهو ما يعنى أن يوسف عبدالرحمن سيشير إلى أن هناك مؤامرة دبرت له بعد أن صعد نجمه وباتت الشائعات تخرج من وزارة الزراعة بأنه القادم بقوة ليحتل كرسى الوزارة خلفا للدكتور يوسف والى وهو ما يجعل عبدالرحمن ضحية لسياسات والى نفسه الذى كما يرى عبدالرحمن عجز عن الدفاع عنه رغم شهادة وزير الزراعة الأسبق أمام محكمة الجنايات والتى حاول والى أن يبرئ ذراعه اليمنى بالوزارة شهادة جعلت يوسف عبدالرحمن يقول لمقربيه إنها قيلت لاأنها دفاع والى نفسه قبل الدفاع عنه. ولن يتطرق يوسف عبدالرحمن إذا تكلم إلى قضية الرشوة الجنسية لأن راندا الشامى تنازلت عن طلبها بإعادة التحقيق فى جريمة الرشوة الجنسية مع المتهم الأول يوسف عبدالرحمن وهو مايجعله بريئا من هذا الاتهام. لمعلوماتك... ◄ 21 نوفمبر 2008 أسدل الستارعلى قضية المبيدات المسرطنة، حيث صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الدكتور يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، و7 سنوات على المتهمة الثانيه راندا الشامى، المستشار الفنى بالبورصة الزراعية سابقاً، وعزل كليهما من منصبيهما و16 آخرين بأحكام أخرى بمدد مختلفة. ◄ اغتيال أنور السادات.. اتهم فيه تنظيم الجهاد، وصدر بحقهم أحكام إعدام وسجن مدى الحياة، إلا أن الأهم فى هذه القضية هو علامات الاستفهام الغامضة التى لم تستطع الأيام الإجابة عنها، أهمها هل كانت هناك مؤامرة من الداخل دبرت لاغتيال السادات، وتم الإعداد لها جيدا وليس فقط تنظيم إسلامى سلفى، وهل تورط عدد من رجال الرئيس السادات نفسه فى القضية أم لا.
