المحميات الطبيعية..«البراح» السايب يعلم السرقة.. وزير البيئة: لا تهاون فى التعديات على أملاك الوطن.. وعودة هيبة الدولة واحترام القانون طريقنا لاستعادة المحميات

ثلاثون محمية طبيعية تختبئ خلف صحراء مصر الشاسعة وربوعها مترامية الأطراف من شرقها إلى غربها، كنوز وهبها الله المصريين.
هذا البراح الشاسع بعيدا عن أعين المسؤولين، أصبح ملاذا للخارجين على القانون قبل الثورة وبعدها. قبل ثورة يناير خصصت «وزارة الزراعة» أراضى للخريجين فى محميات البرلس، والمحليات مكنت أهالى الفيوم من بحيرة قارون وماجد جورج مكن رهبان وادى الريان من المحمية، لكن اللصوص سرقوا رمال محميات الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، والبلطجية اقتحموا وادى الأسيوطى وأصابوا 9 موظفين، وفى محمية وادى دجلة أجبر أصحاب مصانع الرخام المسؤولين على تعديل حدود المحمية.
ويعتبر عدد المحميات الطبيعية من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشرى وتطوراته، وهى تمثل تراثا عالميا يتواصل به الإنسان، فيربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله، ووهب الله مصر الكثير من المحميات، لكل منها مميزاتها من المناظر الطبيعية الخلابة، وجمال شواطئها وصحرائها الشرقية والغربية، وبعد أن أصبح إنشاء المحميات وحمايتها مطلبا دوليا، لما لهذه المحميات الطبيعية من أهمية فى الحفاظ على التنوع الذى يحافظ على استمرارية الحياة على كوكب الأرض، طالتها يد الإهمال واستولى رجال النظام البائد على كنوزها، وأصبح البراح السايب يعلم السرقة.
«العميد».. «التنمية السياحية» تفتح باب التعديات ..«الفتوى والتشريع» تبطل إجراءات البيع وتعيدها إلى وزارة البيئة.. ومشروع تنمية سيناء يضعها فى الصورة
«العميد» إحدى محميات نبق الطبيعية بجنوب سيناء، فيها تجد مثالا مختلفا للتعدى على المحميات، حيث أصبحت استعادة ملايين الأمتار من الأراضى التى استولى عليها بعض المستثمرين من أصحاب الحظوة دون وجه حق أمرا حتميا، وتبلغ تلك الأراضى 107 آلاف متر داخل الحدود الجنوبية لمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء.
الحكاية بدأت حين باعتها هيئة التنمية السياحية لأحد المستثمرين، وكان البيع ضمن مساحة 33 ألف متر خصصتها الهيئة لهذه الشركة بمبلغ 300 ألف جنيه بالتقسيط على 30 سنة، أى 10 آلاف جنيه سنويا، الأمر الذى رفضته إدارة قطاع محميات جنوب سيناء، ودخلت فى صراع مع الشركة، وانتهى الأمر إلى رفع الإحداثيات التى أثبتت أن مساحة 107 آلاف متر تقع بالكامل داخل حدود محمية نبق، ويجب أن تعود بالكامل لها، وكان الثلاثاء الماضى موعد التسليم، لكن الأمر لم يتم، ليبدأ فصل جديد من المراوغة.
ويكشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع محميات سيناء، أن محمية «نبق» أعلنت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1996 كمحمية طبيعية، وأرفق بالقرار خريطة تفصيلية معتمدة توضح الحدود الرسمية للمحمية، وحدد القرار بشكل واضح وصريح أن وادى أم عدوى هو الحد الجنوبى للمحمية، وذلك لأهميته القصوى، والدور الذى يلعبه فى ضبط واستقرار النظم البيئية بالمحمية، وقامت هيئة التنمية السياحية بتقسيم المنطقة الساحلية الواقعة جنوب المحمية بين الحد الجنوبى للمحمية وحتى منطقة رأس جميلة وبطول تسعة كيلومترات إلى 27 قطعة أرض خصصت للمشروعات السياحية «مركز نبق السياحى».
ويشير سالم إلى أنه من هنا بدأت تلوح فى الأفق ملامح مشكلة التعدى على حدود المحمية، ومعها قام جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية ومجلس مدينة شرم الشيخ بتاريخ 9 - 8 2000 بتشكيل لجنة لتحديد الحد الجنوبى للمحمية على أرض الواقع طبقا لقرار رئيس الوزراء، ووقع جميع الأطراف على محضر اتفاق بعد التحديد بشكل دقيق بواسطة أجهزة تحديد المواقع. وعادت المشكلة للظهور مرة أخرى مع تخصيص هيئة التنمية السياحية للقطعة رقم 27 بجنوب المحمية لمؤسسة صحفية، ثم ألغت التخصيص، وأعادت تخصيصها لشركة أخرى قامت باستلامها ووضعت يدها على مساحة 33 ألف متر، وتشييد سور خرسانى وسياج حديدى داخل حدود المحمية، فسارعت إدارة محميات سيناء بتحرير مخالفة بيئية للشركة بتاريخ 7 - 12 2004.
وعلى إثر ذلك تقدمت الشركة بطلب إلى جهاز شؤون البيئة للتصالح ودفع قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن تعديها، وتم التصالح، وحررت للشركة شهادة بذلك بعد دفع كامل التعويضات البيئية، وبدأت الشركة ثانى فصل من المراوغة بالادعاء بعدم وضوح الحد الشمالى لقطعة الأرض التى تم تخصيصها لها من الهيئة، ثم عادت بفصل ثالث بتاريخ 6 - 3 - 2005 بتشكيل لجنة لترسيم الحد الفاصل بين القطعة رقم 27 وحدود محمية نبق الطبيعية، واستعانت بفريق من شعبة المساحة البحرية، وكان القرار هو إيصال النقطة الساحلية مع النقطة الواقعة عند تقاطع وادى أم عدوى مع طريق شرم الشيخ دهب، وهما النقطتان اللتان وردتا فى قرار رئيس الوزراء بخط مستقيم فى مخالفة جسيمة وغير مبررة لنص القرار والخريطة التفصيلية المرفقة معه، حيث تم إخراج وادى أم عدوى من المحمية.
ونتج عن هذا الإجراء الخاطئ زيادة مساحة المنطقة المستقطعة من المحمية إلى 120 ألف متر مربع بدلا من ال30 ألفا، التى سبق أن تعدت عليها الشركة وتصالحت مع الجهاز فى شأنها، وكرد فعل على هذا التعدى قام جهاز شؤون البيئة بتكليف هيئة المساحة المدنية كجهة اختصاص وحيدة بمصر لترسيم حدود محمية نبق طبقا لقرار رئيس الوزراء والخريطة المرفقة به، وتم ترسيم الحدود رسميا ووضع علامات مساحية، وتم توثيق كامل حدود المحمية فى مديرية الشهر العقارى بجنوب سيناء.
«جزر النيل» مهددة بالتحول ل«عشوائيات»
يبلغ عدد الجزر التى تعرضت للتعدى 144، ومساحتها 37 ألفا و150 فدانا، بطول المجرى الرئيسى من أسوان حتى قناطر الدلتا.
وتعد الجزر النيلية من أخصب الأراض الزراعية التى أصبحت بحكم قانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة ضمن المحميات الطبيعية، لكن الإهمال والتعدى لا يعترفان بالقانون، فالحكومة نفسها متورطة فى تعديات، وطبيعى أنه إذا كان رب البيت يضرب بالدف أن يرقص أهله. «اليوم السابع» تفتح ملف التعديات على الجزر ما بين الاستيلاء على أراض وبيعها وبين تعامل الأهالى على أنها حق مكتسب، واستيلاء بعض رجال الأعمال.. فيما الأداء الحكومى للتطوير يمثل بابا كبيرا فتح المجال لزيادة التعديات.
ومن الواضح أن القصور الحكومى تسبب فى نقص شديد فى المرافق والخدمات الأساسية مع عدم مراعاة البعد الاجتماعى عند القيام بما يسمى «تطوير الجزر النيلية»، ولعل أبرز مثال على ذلك ما قامت به الحكومة فى جزر «الوراق - الدهب - القرصاية».
ووعد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بأنه سيفتح قريبا ملف جزر نهر النيل، لأنها تتبع المحميات الطبيعية، مؤكدا مراعاة هيبة الدولة فى تطبيق القانون.
وقال: لا يمكن أن نطلق كلمة محمية على منطقة عشوائية، فحين ينتشر السرطان فى منطقة لابد من بترها سريعا، وهناك تعديات لا يمكن إغفالها ولا بد من التعامل معها بحسم، موضحا أن هناك عدة قوانين منظمة لجزر النيل، مثل قانون 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث وإلقاء المخلفات، وقانون البيئة رقم 89 الذى يعاقب كل متسبب فى التعدى على النيل.
البياضية والوراق:
استولى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهم فى العديد من قضايا الفساد وأحد المقربين من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على جزيرة البياضية، بمعاونة نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى، نتيجة الموافقة على التصرف بالبيع فى تلك الأرض وحرمان انتفاع الدولة بها كمحمية طبيعية منذ 2000 وحتى الآن. وبالنسبة لجزيرة وراق العرب لم تعد تمت بصلة للمحميات الطبيعية، بعد التعدى على نصف مساحتها تقريبا، فقد استطاع الأهالى البالغ عددهم نحو 50 ألف تحويل مساحتها إلى عشوائيات.
الذهب:
تقع بين محافظتى القاهرة والجيزة، يقطنها أكثر من 11 ألف نسمة بالتوازى مع إعلان حكومة ما قبل ثورة 25 يناير عن عرض %25 من أراضى الجزيرة لمستثمرين عرب وأجانب لتحويلها إلى منتجع سياحى، وتبلغ مساحتها 342 فدانا، ويحتفظ سكان الجزيرة بطبيعتهم الريفية، وتبلغ نسبة الأمية فيها %90، وأنشأ الأهالى وحدة صحية على نفقتهم ومنذ 1995. وبمنطق البيروقراطية تمنع الحكومة الخدمات بحجة أن الجزيرة محمية طبيعية، فتبقى المعدية بلا مرسى.
القرصاية:
تعد جزيرة القرصاية البالغة مساحتها 139 فدانا جزءا من جزيرة الذهب، ويبلغ عدد سكانها حوالى 5 آلاف نسمة.
لا يفصل أهالى جزيرة القرصاية عن العالم الخارجى لمحافظة الجيزة سوى شارع البحر الأعظم، وبعد قرار حكومى بإلغاء مشروع سياحى كان من المقرر إقامته فى أرض الجزيرة.
وأصدر مجلس الدولة فى عام 2010 قرارا بعد عامين من التقاضى بإلزام وزارات الدفاع والزراعة والبيئة بالإبقاء على الأهالى والخروج من الجزيرة.
الشعير:
تحظى الجزيرة بجمال وتناقض غريب، بين القصور المطلة على فرع دمياط، ويملكها مشاهير، أما على فرع رشيد فتوجد بيوت الأهالى، إذ تقع بين فرعى رشيد ودمياط، تحيطها المياه وهى قريبة من مدينة القناطر الخيرية، وتتبع محافظة القليوبية، تبلغ مساحتها نحو 500 فدان منها 240 فدانا، وضع يد لمحطة بحوث البساتين التابعة لمركز البحوث الزراعية و10 فدادين عبارة عن مبان وتجمعات سكنية بالجزيرة منذ عشرات السنين، و80 فدانا ملكية خاصة.
بحيرة قارون:
بحيرة فى مدينة الفيوم، وهى أحد أكبر البحيرات الطبيعية فى البلاد، وتعد من أعمق البحيرات حيث يوجد بها أماكن تصل أعماقها إلى 14 م، وأيضًا بها أسماك تخص المياه المالحة وأيضًا المياه العذبة، وتبلغ مساحة البحيرة 2800 كيلومتر مربع وطولها 2000. كما أن منخفض الفيوم يشبه الواحة، وذلك لأن هذه المنطقة منعزلة عن بقية وادى النيل فى مصر.
محمية وادى الريان:
تقع فى الجزء الجنوبى الغربى لمحافظة الفيوم، ويتكون وادى الريان من البحيرة العليا، والبحيرة السفلى، ومنطقة الشلالات التى تصل بين البحيرتين، ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى، ومنطقة جبل الريان، وهى المنطقة المحيطة بالعيون، ومنطقة جبل المدورة التى تقع بالقرب من البحيرة السفلى. ويتميز ببيئته الصحراوية بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية وحيوانات متنوعة وحفريات بحرية.
محمية رأس محمد:
محمية تراث عالمى، وتقع عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة فى الجزء الجنوبى من سيناء، وتبلغ مساحة المحمية حوالى 480 كم2، وقد تم تحويل منطقة رأس محمد إلى محمية طبيعية عام 1982م. وتتميز بالشواطئ المرجانية والأسماك الملونة والسلاحف البحرية والأحياء المائية الأخرى.
«البرلس».. ابتلعها «حيتان الفساد»..رجال «مبارك» باعوا 1474 فدانا وشيدوا الفيلات عليها.. ووزير البيئة: التعامل قانونيا
محمية البرلس فى محافظة كفر الشيخ استباحها رجال الأعمال، وابتلعها كبار حكومة الرئيس المخلوع لتضرب المثل الأكبر فى حجم التعديات عليها، وتضع الحكومة فى مأزق كيفية التعامل مع هذه التعديات.
تعانى «البرلس» بشدة من زيادة التعديات عليها، من ناحية الشخلوبة بمركز سيدى سالم أو قرى برج البرلس والحنفى والمقصبة بمركز بلطيم أو من الناحية المطلة على مركز الرياض، مما أدى إلى تقلص مساحة البحيرة خلال الأعوام الماضية، من 125 ألف فدان إلى أقل من 109 آلاف فدان حاليا.
وكان النائب العام تلقى بلاغات بشأن التعدى على المحميات الطبيعية، واستيلاء العديد من الوزراء على آلاف الأفدنة من أراضى المحميات الطبيعية، تبدأ بالاعتداء على جزر النيل فى أسوان إلى بحيرة البرلس، حيث تم السطو على خمسة آلاف فدان من محمية بحيرة البرلس الطبيعية، كما قام الكثير من المسؤولين السابقين من بينهم وزير الداخلية وكبار مساعديه بعمل جمعية وهمية لتنمية البحيرة، ووضع أسمائهم وعائلاتهم ومعارفهم كأعضاء بها، وقامت هذه الجمعية بإنشاء جسر على البحيرة فى حراسة قوات الأمن لاقتطاع آلاف الأفدنة الأخرى.
وضمت قائمة المتهمين كلا من المهندس عبدالحميد هلال، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمركز مطوبس، وصدر قرار بمنعهما من التصرف فى أموالهما، على أن يشمل القرار زوجاتهما وأولادهما القصر، حيث اشترك كل من «والى وهلال والشافعى» - طبقا لأوراق القضية - فى بيع 1474 فدانا بمنطقة شرق طلمبات الهوكس التابعة لمركز مطوبس، التى تقع داخل نطاق محمية البرلس الطبيعية والمحظور التعامل عليها، فى مخالفة صريحة للقانون وقرار رئيس الوزراء الصادر سنة 1994.
وكشفت القضية أن الثلاثة أقاموا وشيدوا جسرًا فاصلاً بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بما يشكل اعتداء على أرض المحمية، وتمت أعمال البناء داخل نطاق المحمية، ما كلف الخزانة العامة للدولة نحو 80 مليون جنيه لتأهيل الأرض وإعادتها إلى أصلها وفقا لتقديرات خبراء وزارة الدولة لشؤون البيئة.
وإذا كان هذا هو حال المسؤولين عن الدولة وحماية أملاكها فلا عجب أن ترى الأهالى يعتدون على حرم بحيرة «البرلس» باستخدام الحفارات، ويقومون بإغلاق المجرى المائى المجاور للجسر الواقى للبحيرة، وعمل «حوش» و«سدود».
«وادى دجلة».. تحت حصار الزحف العمرانى..مصانع الرخام تلقى المخلفات والقمامة فى كل مكان
على بعد عشرة كيلومترات من محافظة القاهرة، وبالقرب من نادى وادى دجلة الرياضى بمنطقة زهراء المعادى، تخطفك محمية وادى دجلة بمساحتها الشاسعة، وجبالها العالية التى يعشقها محبو رياضة التسلق، كما تتخللها مزروعات عشبية، تستمد مياهها من جوف الأرض.
ورغم وجود محميات طبيعية كثيرة تزخر بها مصر، فإن هذه المحمية الطبيعية تعد واحدة من الأودية المهمة التى تمتد بطول 30 كيلومترا، وتمر بها صخور الحجر الجيرى، الذى ترسب فى البيئة البحرية خلال العصر الأيوسينى بالصحراء الشرقية، لذلك فهى غنية بالحفريات، ويبلغ ارتفاع تلك الصخور على جانبى الوادى نحو 50 مترا، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأودية على جانبيه.
وأكد محمد طلعت، رئيس الإدارة المركزية، أن المنطقة الأولى مخصصة للمحاجر ومصانع الرخام الموجودة من قبل إعلان المنطقة محمية، ولا يسمح خارجها بأى أنشطة تحجير أو تصنيع، وتنطبق عليها الاشتراطات البيئية، أما المنطقة الثانية فهى مخصصة لأنشطة ذات طبيعة مستديمة، وإدارة المخلفات الصلبة، ويقع بها محطة الفرز التابعة لجمعية حماية البيئة من التلوث، والمنطقة الثالثة هى منطقة الامتداد العمرانى وأصبحت مكتظة ببعض الأنشطة والشركات والمبانى.
أما شوقى عبدالسيد، مهندس كيميائى، فيؤكد أن المخلفات الصلبة هى واحدة من أهم المشكلات التى تواجه محمية «وادى دجلة»، حيث تتطاير المخلفات داخل المحمية ويرجع ذلك لوجود بؤرتين للتعامل مع القمامة من الناحية الشرقية، ومن مركز تدوير القمامة التابع لجمعية حماية البيئة من التلوث، والبؤرة الثانية هى أكبر مصدر للتلوث، فهى عشوائية للزبالين على الحد الشرقى، ويتم فيه الفرز اليدوى المكشوف للقمامة.
وأشار شوقى إلى أن مخلفات المحاجر هى نتيجة لقرب المحمية من أنشطة التحجير ومصانع الرخام، حيث كانت المحاجر تتخلص من مخلفاتها داخل نطاق المحمية من كسر الجرانيت والرخام.
وأكد أحد موظفى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة أن منطقة المحمية تقع على نطاق عمرانى تتعدد فيه الجهات الإدارية والسلطات المحلية، كما توجد على حدود المحمية وفى داخلها أحيانا مجموعة من الأنشطة الصناعية والتنموية تفتقد آلية التنسيق فيما بينها، مما يحتم ضرورة خلق آلية للتنسيق بين هذه الجهات حتى لا تتعارض مع الإجراءات الإدارية.
«الغابات المتحجرة».. 27 سرقة و«البيئة» تشكل لجانا لتقييم الخسائر..محافظ القاهرة يصادر السيارات واللوادر.. وفهمى: الاستثمار الاقتصادى للمحميات هو السبيل لحمايتها
تعرضت محمية الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة على مدى السنوات الماضية - قبل الثورة وبعدها - لاعتداءات وسرقات، وصلت إلى أكثر من 27 حالة سرقة، طالت رمال المحمية وأحجارها، بعد هدم السور حول المحمية، وفى إحدى الحملات التفتيشية لوزارة البيئة منتصف الليل فوجئت الحملة بسرقة المحمية بشكل منظم من خلال أسطول لوادر يقوده «عربان»، يستطيعون تسهيل دخولها إلى المحمية وتحميل السيارات بها.
أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الحرب على التعديات بكل المحميات، ومن بينها محمية الغابات المتحجرة، وكلف لجنة فنية من خبراء حماية الطبيعة لبدء العمل فى تقييم الأضرار البيئية الناتجة عن التعديات، بعد التحفظ على سيارات النقل واللوادر التى سرقت الرمال.
وأشار الوزير إلى أن محافظ القاهرة أصدر قرارا بمصادرة السيارات طبقا لقانون 102 لسنة 1983 مما يستوجب مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى التعديات، إضافة إلى تهمة سرقة الخامات المحجرية وإتلاف الممتلكات العامة.
وأكد الوزير أنه تبين من التفتيش على المحمية وجود مجموعة كبيرة من السيارات كسرت الباب الأمامى للمحمية لسرقة الخامات المحجرية التى تحتوى على تركيبات جيولوجية نادرة، تشكل جزءا مهما فى مكونات المحمية التى يعود تاريخها لأكثر من 32 مليون سنة.
وشدد الوزير على أن الاستثمار الاقتصادى للمحميات هو السبيل لحمايتها، ودمج السكان المحليين فى الأنشطة، إضافة إلى ضرورة التوعية بأهمية المحمية لدى المواطنين عامة والزوار خاصة، وتجريم عمليات التعدى على المحميات الطبيعية وتغليظ عقوبتها.
وفى السياق ذاته، رصدت دراسة بحثية جيولوجية حديثة بعض الأخطار التى تحيط بمحمية الغابة المتحجرة، وتشكل لها تهديدا خطيرا، ومن أهمها النمو العمرانى المطرد الذى اقترب كثيرا من الحدود الشمالية والغربية، وتبين صور الأقمار الحديثة امتداد القاهرة الجديدة حتى الحدود الغربية للمحمية وتكاد تلاصقها.
وأكدت الدراسة أن الخطر الأكبر يأتى من انتشار الكثير من المحاجر بالمنطقة وانتشار عصابات شكلها قطاع الطرق والخارجون على القانون لسرقة الرمال والحصى والطفلة من داخل المحمية، لبيعها لأصحاب المحاجر، إضافة للخوف من قيام أصحاب تلك المحاجر بالتعدى على أراضى الغابة.
كما تم ضبط الكثير من عمليات نقل الأخشاب المتحجرة، وخاصة القطع الصغيرة لاستخدامها فى الديكورات والحدائق، وهو ما قد يؤدى إلى فناء الأخشاب المتحجرة تماما.
جدير بالذكر أن محمية الغابة المتحجرة تم إعلانها عام 1989، حيث تكونت عبر ملايين السنين منذ العصر الأوليجوسينى الذى يعود لحوالى 32 مليون سنة، وتزخر بوجود مجموعات نادرة من سيقان وجذوع الأشجارالمتحجرة التى يمتاز بها هذا العصر، فللغابة المتحجرة أثر جيولوجى نادر لا مثيل له فى العالم، وهى ذات أهمية علمية قصوى، لأن دراسة الخشب المتحجر يساعد على فهم وتسجيل الحياة القديمة للأرض، وهى تعرف فى الكثير من المراجع العلمية باسم جبل الخشب، وتقع الغابة المتحجرة بضاحية المعادى على بعد نحو 18 كيلو مترا شرق مدينة القاهرة وشمال طريق القطامية - العين السخنة، وأعلنت كمحمية طبيعية فى 1989، وتبلغ مساحتها نحو 7 كيلومترات مربعة والمحمية عبارة عن هضبة تكاد تكون مستوية بها بعض الجروف والتلال التى تم تكوينها بواسطة الرياح.
تفعيل القانون لإنقاذ المحميات
تتنوع المحميات الطبيعية فى مصر بشكل متفرد ومختلف عن أى دولة أخرى، وقد أصدرت الدولة القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، الذى تم من خلاله إعلان المحميات الطبيعية، وتشكل %15 من مساحة مصر والتخطيط كى تصل 40 محمية، تمثل %18 من إجمالى مساحة مصر فى الفترة المقبلة.
وكشف المهندس ياسر عبدالغنى، رئيس الجمعية المصرية لحماية الحياة البرية، أن المحميات الطبيعية تعرضت للعديد من الانتهاكات التى قام بها الفاسدون، بإقامة القصور فى المحميات مثل بحيرة قارون والاعتداءات الصارخة عليها، إضافة إلى امتلاك رجال نظام مبارك للعديد من الأفدنة داخل هذه المحميات الطبيعية. ومن جهته قال الدكتور محمد ناجى، مدير مركز حابى لحماية البيئة، إن رجال نظام مبارك كانوا سببا فى التعدى على المحميات الطبيعية والإهمال فيها، وذلك من خلال الأجهزة التابعة التى أهملت إهمالا جسيما فى حق المحميات، وتركت المخالفين للقانون يتعدون على المحميات فى مصر كلها، وكان آخر التحديات ما يحدث فى محمية وادى دجلة، حيث اخترقت مصانع الرخام الحيز الأمنى للمحمية.