تقدم 47 عضوًا بجماعة الإخوان بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالتورط فى أحداث تخريب المجمع الإسلامى بمدينة دمياط الجديدة. واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى 4 أسباب جوهرية للطعن على حكم محكمة جنايات دمياط، وهى الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، واعتماد هيئة المحكمة على تحريات الأمن الوطنى. وأصدرت محكمة جنايات دمياط حكمًا بمعاقبة 101 إخوانى بالسجن 3سنوات بينهم 47 متهمًا محبوسًا، وقضت ببراءة 17 آخرين فى القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2014 كلى دمياط المعروفة بقضية "المجمع الإسلامى". وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أحداث عنف واشتباكات دامية شهدتها مدينة دمياط الجديدة، إثر قيام أعضاء جماعة الإخوان، وعناصر الإخوان بتنظيم مسيرات مناهضة للقوات المسلحة تحولت إلى اشتباكات مع الأهالي، اعتدى خلالها المتهمين على مبنى المجمع الإسلامى. وقام فريق بمعاينة مبنى المجمع الإسلامى والعيادة الطبية التابعة له، لحصر التلفيات التى تعرض لها المبنى، وتقدير الخسائر المادية، وتبين من المعاينة عن وقوع تلفيات ببعض أجزاء المجمع وتلف بعض الأجهزة من العيادة الطبية. وعثرت الأجهزة الأمنية فى موقع الاشتباكات على عدد 8 طلقات فارغة خرطوش وعدد 2 طلقة فارغة عيار 9 مم وعدد 3 طلقات فارغة وعدد 2 جركن ممتلئ بالبنزين وعدد 6 زجاجات مولوتوف وعدد 1 خوذة رمادى وعدد 1 قناع واقٍ وكذا عدد 2 نظارة بلاستيك. ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكامه ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين.
